أنفابريس //
في إطار حرصها على تنوير الرأي العام وتقديم معطيات دقيقة حول وضعية عدد من الملفات القضائية المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط بلاغاً توضيحياً يتعلق بالوضع القانوني للسجين محمد زيان، رداً على ما نُشر أخيراً من ادعاءات بشأن دخوله في إضراب عن الطعام و“تعرضه لاعتقال تحكمي”.
وأكد البلاغ أن ما نُسب إلى أسرة المعني بالأمر بخصوص خوضه إضراباً عن الطعام بدعوى أنه يوجد في حالة اعتقال غير قانوني منذ 21 نونبر 2025، بعيد انتهاء عقوبته الحبسية، لا أساس له من الصحة.
وأوضح المصدر ذاته أن زيان سبق أن توبع في قضيتين منفصلتين؛ الأولى صدر بشأنها حكم نهائي قضى بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات، بدأ تنفيذها بتاريخ 21 نونبر 2022. وخلال تنفيذ هذه العقوبة، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10 يناير 2024 أمراً بإيداعه السجن احتياطياً على ذمة قضية ثانية تتعلق بـاختلاس وتبديد أموال عامة.
وقد أصدرت الغرفة الجنائية حكماً في القضية الثانية، جرى تأييده استئنافياً بتاريخ 7 ماي 2025، قضى بدوره بعقوبة حبسية لمدة ثلاث سنوات. وذكّر البلاغ بأن دفاع زيان تقدم بطعن بالنقض في هذا الحكم، ما يجعل استمرار اعتقاله بعد 21 نونبر 2025 اعتقالاً قانونياً، طالما أن الملف ما يزال معروضاً على القضاء ولم يكتسب الحكم بعد قوة الشيء المقضي به.
وأشار البلاغ إلى أن هيأة الدفاع، اعتباراً لوجود عقوبتين، تقدمت بتاريخ 4 نونبر 2025 بطلب إلى محكمة الاستئناف بالرباط من أجل إدماج العقوبتين، وقد عُرض الطلب على الغرفة المختصة خلال جلسة 12 نونبر 2025، ليُقرر تأجيله إلى 26 نونبر 2025 بناء على طلب الدفاع.
وشدّدت النيابة العامة في ختام بلاغها على أن وضعية السجين محمد زيان لا تشوبها أي مظاهر للتحكم أو الاعتقال غير القانوني، مؤكدة أنها ستظل ملتزمة بـالتطبيق السليم للقانون وضمان الحقوق القانونية لجميع الأطراف في إطار احترام الضمانات القضائية المعمول بها.
