أنفابريس //
يشكو عدد من سائقي شركة لنقل المستخدمين، المكلّفين بنقل عمال الضيعات الفلاحية ومستخدمي وحدات التصبير بجهة أكادير، من ظروف عمل وصفوها بـ”غير القانونية” و”المجحفة”، مؤكدين أن الشركة تضرب بقانون الشغل عرض الحائط وفق تعبيرهم.
ويؤكد السائقون أن عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعدّ أبرز الإشكالات التي يعانون منها، مما يحرمهم من أبسط حقوقهم الاجتماعية. يقول أحد السائقين في تصريح للجريدة:”عندما يمرض أحد العاملين ويحتاج إلى العلاج نتفاجأ بأن رقم التغطية الصحية غير مفعّل، مما يجعلنا بدون أي حق في التطبيب أو التعويضات.نحن نشتغل منذ سنوات ولا نعرف أي أثر لحقوقنا الاجتماعية.”
كما اشتكى السائقون من تأخر صرف أجورهم لفترات طويلة، معتبرين أن ذلك “يعمّق هشاشتهم الاجتماعية ويؤثر سلباً على أوضاعهم الأسرية”.
ويطالب السائقون الجهات المسؤولة، وعلى رأسها مفتشية الشغل والسلطات الإقليمية، بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شامل حول ظروف العمل داخل الشركة، وضمان احترام الحقوق المشروعة التي يكفلها القانون، وفي مقدمتها التسجيل في الضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية، وصرف الأجور في مواعيدها القانونية.
ويؤكد السائقون أنهم مستعدون لتقديم كل المعطيات والوثائق التي تثبت الوضعية التي يعيشونها، داعين المؤسسات المعنية إلى “تحمّل مسؤوليتها” في حماية فئة تشتغل في ظروف صعبة لضمان استمرار خدمات النقل اليومي لآلاف العمال والعاملات في المنطقة.
