أنفابريس / خير الدين قاسمي
أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، صباح الأربعاء 3 دجنبر 2025، حكماً بإيقاف تنفيذ قرار مجلس جامعة محمد الأول القاضي بفرض رسوم مالية على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم بسلك الدكتوراه.
ويأتي هذا الحكم بعد موجة الجدل الواسع التي أثارها القرار داخل الأوساط الجامعية، إذ سيسمح للمعنيين بالأمر بمواصلة مسارهم العلمي بشكل طبيعي، ودون أي عراقيل مالية أو إدارية.
وكان عدد من الموظفين قد تقدموا بطعون ضد القرار، معتبرين أن فرض الرسوم يشكّل مساساً بحقهم في متابعة دراستهم العليا، خاصة وأنهم يتحمّلون التزامات مهنية واجتماعية تجعل هذه الرسوم عبئاً إضافياً.
ويأتي هذا التطور في سياق وطني يتسم باحتقان داخل عدد من الجامعات المغربية، حيث شهدت مؤسسات عدة احتجاجات ووقفات لطلبة الدكتوراه، موظفين وغير موظفين، رفضاً لرسوم تعتبرها التنسيقيات ضرباً لمجانية التعليم العالي وإخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص.
ومن المنتظر أن يفتح هذا الحكم الباب أمام طلبة دكتوراه بجامعات أخرى للطعن في قرارات مماثلة، خاصة في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات الرافضة لفرض أي رسوم على التكوين البحثي.
