أنفابريس //
ارتباك وسط مستعملي الدراجات النارية حول رخصة السياقة بـ300 درهم… وشروط استعمال الدراجات 49 و110 و125 تثير الجدل
لا يزال عدد من مستعملي الدراجات النارية بالمغرب يعبرون عن ارتباك كبير بخصوص رخصة السياقة الخاصة بالدراجات النارية من صنف “A”، والتي يمكن الحصول عليها برسوم تقارب 300 درهم، في الوقت الذي يؤكد مهنيون ومختصون في السلامة الطرقية أن هذا النوع من الرخص لا يخول لحامله قيادة جميع أصناف الدراجات.
وحسب توضيحات متداولة في الأوساط المهنية، فإن رخصة السياقة ذات 300 درهم تخوّل لحاملها سياقة دراجة نارية من نوع 49 سم³ فقط، أو ما يعادلها من الدراجات ذات السرعة المحدودة، بينما لا تسمح إطلاقاً بقيادة الدراجات ذات أسطوانة 110 سم³ أو 125 سم³، والتي تتطلب رخصة سياقة من صنف أعلى وبكلفة أكبر تصل إلى 3000 درهم في مراكز التكوين.
وتؤكد المصادر نفسها أن المشكل لا يقتصر فقط على نوع الرخصة، بل يمتد إلى البطاقة الرمادية للدراجة، إذ يجب أن تتضمن السعة الحقيقية للمحرك:
إذا كانت البطاقة الرمادية تحمل 49 سم³، فلا يمكن قانونياً تجهيز الدراجة بمحرك أكبر أو “بريبارتها”.
أما إذا كانت البطاقة تشير إلى 110 سم³ أو 125 سم³، فيتوجب التوفر على رخصة السياقة المناسبة لهذا الصنف.
وفي حال مخالفة ذلك، يعتبر السائق في وضعية غير قانونية، حتى وإن كان حاصلاً على رخصة سياقة، لأن المطابقة بين نوع الرخصة وقوة المحرك ونوع البطاقة الرمادية شرط أساسي.
وفي حال تعديل الدراجة أو رفع قوة محركها، يتوجب على صاحبها التوجه إلى مركز المراقبة التقنية (لافِيزِيت) لإعادة تسجيل الدراجة والحصول على لوحة ترقيم كبيرة وبطاقة رمادية تحمل المواصفات الجديدة، وإلا يُعرّض نفسه للعقوبات القانونية.
ويرى فاعلون في السلامة الطرقية أن هذا الإشكال شبيه بمحاولة سياقة شاحنة كبيرة (رموك) برخصة سياقة خاصة بالسيارات الخفيفة فقط، وهو أمر غير منطقي ومخالف تماماً للقانون.
وتطالب جمعيات السائقين بأن تقوم الجهات المختصة بشن حملات تحسيسية وتوضيحية لتوعية أصحاب الدراجات بالشروط القانونية، تفادياً للعقوبات والحوادث، خصوصاً في ظل الارتفاع الكبير لعدد مستعملي هذا النوع من وسائل النقل.
