أنفابريس //
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن عدداً من الأسر التي كانت تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر تم استبعادها خلال المرحلة الأخيرة من عملية التحيين، وذلك بعد تطبيق منظومة تنقيط جديدة تعتمد على معايير دقيقة لتحديد المستحقين الفعليين.
وأوضح لقجع أن الحكومة تعتمد في هذه العملية على السجل الاجتماعي الموحد، إضافةً إلى تحقيقات ميدانية وتقنيات تحليل رقمي للمعطيات، بهدف ضمان توجيه الدعم حصرياً إلى الفئات الهشة التي تستجيب للشروط القانونية. وقد أدى هذا “الفرز” إلى رفض عشرات الآلاف من الطلبات، وهو ما نتج عنه خروج عدد كبير من الأسر من لائحة المستفيدين.
وأشار الوزير إلى أن نظام الاستهداف الجديد لا يزال «ورشة مفتوحة»، مؤكداً أنه قابل للتعديل والتحسين، خاصة مع إدماج نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، ما سيتيح حسب قوله إعادة تقييم أوضاع المواطنين بشكل أدق.
ورغم التوضيحات الحكومية، خلفت هذه القرارات صدمة لدى فئات واسعة من الأسر التي كانت تعتمد على الدعم كمدخول أساسي، خصوصاً في ظل غياب تواصل واضح يشرح معايير التنقيط وكيفية احتساب النقاط.
كما أفادت مصادر إعلامية بأن كثيراً من ملفات الرفض لم تُرفق بتفسيرات مفصلة أو إشعارات مسبقة، ما زاد من حالة الغموض والقلق التي يعيشها المتضررون.
وأثار هذا المستجد موجة من النقاشات على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر بعض النشطاء أن «الروشارج» أي إعادة تقييم المعطيات أو التنقيط الرقمي — تحول إلى شرط غامض يحدد مصير الأسر في الاستفادة من الدعم. ودوّن أحد المعلقين
وتتواصل المطالب بضرورة مراجعة معايير التنقيط وتقديم تفسيرات واضحة وشفافة للأسر المتضررة، لضمان عدالة الاستهداف وتفادي الإقصاء غير المبرر للفئات الهشة.
