أنفابريس //
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن أي تدخل أو مواجهة مع سائقي سيارات الأجرة أو مقدمي خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية يظل من اختصاص السلطات المختصة وحدها، ووفق القوانين الجاري بها العمل، مشدداً على أن لا جهة مهنية لها صلاحية فرض النظام أو مواجهة المخالفين بشكل ذاتي.
وجاء تصريح الوزير خلال اجتماع برلماني، في سياق تصاعد التوترات والاحتكاكات التي تشهدها عدة مدن مغربية بين سائقي سيارات الأجرة التقليديين ومقدمي خدمات النقل الخاص عبر التطبيقات، وهي توترات وصلت في بعض الحالات إلى اعتداءات خطيرة وأفعال عنف منظمة.
وشكلت حادثة وفاة سائق شاب مؤخراً، بعد مطاردة مفترضة من طرف بعض سائقي سيارات الأجرة، صدمة للرأي العام وأعادت النقاش حول درجة الاحتقان التي وصل إليها القطاع، خاصة مع توسع استعمال التطبيقات الرقمية للنقل.
وأكد لفتيت أن حماية النظام العام ليست مهمة أي فئة مهنية، بل “مهمة الدولة والمؤسسات الأمنية وحدها”، وأن أي محاولة للقيام بمهام موازية أو “تطبيق القانون باليد” يعد خرقاً خطيراً سيُواجَه بالصرامة اللازمة.
ويزداد الصراع حدّة في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، ما خلق وضعاً ملتبساً بين من يعتبره “نقلاً سرياً” ومن يراه “خدمة تجارية مبتكرة يجب تنظيمها بدل محاربتها”.
وتسعى وزارة الداخلية، وفق ما سبق أن صرحت به، إلى إعداد تصور شامل لتنظيم القطاع،وتبقى ملفّات العنف الأخيرة رسائل قوية تستدعي الإسراع في إيجاد حل تشريعي وتنظيمي يُنهي حالة الفوضى والتوتر التي يعيشها النقل الحضري في عدد من المدن.
