أنفابريس //
أسدلت الهيئة القضائية بغرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، الستار على لائحة جديدة من القضايا المرتبطة باحتجاجات “جيل Z”، حيث أصدرت أحكاماً تفاوتت بين تأييد العقوبات الابتدائية وخفضها لفائدة عدد من المتهمين المعتقلين.
وفي التفاصيل، قضت هيئة الحكم بخفض العقوبة الصادرة في حق متهم يبلغ من العمر عشرين سنة من 10 أشهر حبسا نافذا إلى 7 أشهر فقط، مع الإبقاء على غرامة قدرها 5000 درهم.
وتوبع المتهم في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ المشاركة في التجمهر غير المرخص، والتحريض على ارتكاب جنايات، وإهانة عناصر القوات العمومية، بعد مشاركته في احتجاجات ساحة باب الأحد بالرباط وتلفظه بتصريحات اعتُبرت محرضة على العنف.
كما نظرت المحكمة في ملف آخر يخص ثلاثة شباب توبعوا بتهم التحريض عبر الوسائط الرقمية وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وجاءت الأحكام على الشكل التالي:
تأييد شهرين حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم في حق متهم.
تأييد شهر واحد حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم في حق متهم ثان.
تخفيض العقوبة من 4 أشهر حبسا نافذا إلى شهرين في حق المتهم الثالث، وهو صاحب مطبعة بالرباط، مع الإبقاء على غرامة 3000 درهم.
وتعود وقائع هذا الملف إلى شهر أكتوبر الماضي، حيث طبع المتهمون شعارات مرتبطة بالقضية الفلسطينية ومطالب حركة “جيل Z” على قمصانهم، في حين تولى صاحب المطبعة إنجاز عملية الطبع، وهو ما اعتبرته المحكمة فعلاً معاقباً عليه قانونياً.
وفي ملف منفصل، أيدت غرفة الجنح الاستئنافية حكماً ابتدائياً يقضي بـ ثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم في حق شابة، بعد متابعتها بتهم المشاركة في العصيان والتجمهر وإهانة موظف عمومي خلال الاحتجاجات نفسها.
كما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها حكماً بـ 12 سنة سجناً نافذا في حق متهم من ذوي السوابق، بعد تورطه في اعتداء خطير على رجل أمن بحي الأمل بسلا خلال أعمال تخريب رافقت احتجاجات “جيل Z”.
وقد انتشر مقطع فيديو يوثق للاعتداء بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ما سرّع في توقيف المتهم ومتابعته قضائياً.
وتأتي هذه الأحكام في سياق سلسلة من الملفات المرتبطة بأحداث “جيل Z”، التي تنظر فيها محاكم الرباط وسلا تباعاً، وسط متابعة إعلامية وحقوقية للوقائع والأحكام الصادرة.
