طنجة…هل سيتدخل السيد الوزير السكوري في قضية طرد عاملة تحت المطر بعد فضح ظروف عملها..؟
أنفابريس //
أثارت واقعة طرد عاملة بإحدى شركات خياطة الملابس بطنجة موجة جدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو اشتكت فيه من ظروف العمل وراتبها الشهري الذي لا يتجاوز 1070 درهماً، وهو مبلغ قالت إنه لا يكفي لتغطية احتياجاتها الأساسية بعدما تُسدد منه مصاريف كراء السكن.
وبعد انتشار الفيديو الأول على نطاق واسع، ظهرت العاملة في تسجيل جديد تؤكد فيه أنها تعرضت للطرد في يوم ممطر، الأمر الذي قالت إنه زاد من صعوبة وضعها الاجتماعي وأثرها النفسي.
وأعادت هذه الواقعة طرح النقاش حول حقوق العمال داخل بعض الوحدات الصناعية، وظروف التشغيل التي يشتغل فيها عدد من المستخدمين، إضافة إلى مسؤولية أرباب العمل في احترام القوانين المنظمة لعلاقات الشغل وحماية الكرامة الإنسانية للعاملات والعمال.
كما سلطت القضية الضوء على الدور المتصاعد لوسائل التواصل الاجتماعي في نقل شكايات العمال وكشف ممارسات قد تُعد مخالفة للقانون، فضلاً عن قدرتها على خلق تفاعل واسع يضع مثل هذه الملفات تحت مجهر الرأي العام والجهات المختصة.
