أنفابريس //
سجّلت النيابات العامة بالمملكة ارتفاعاً غير مسبوق في عدد أوامر سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود في حق المشتبه فيهم، بنسبة تقارب 81 في المائة خلال سنة 2024، مقارنة بسنة 2023، وذلك وفق ما ورد في تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية.
وأوضح التقرير أن عدد هذه الأوامر بلغ ما مجموعه 3359 أمراً خلال سنة 2024، جرى تنفيذ 2552 منها من طرف مصالح الأمن الوطني، مقابل 807 أوامر نفذها الدرك الملكي، في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون.
ويعكس هذا الارتفاع، حسب التقرير ذاته، توجهاً متزايداً نحو اعتماد هذه التدابير الاحترازية خلال مرحلة البحث الجنائي، باعتبارها آليات قانونية فعالة تهدف إلى ضمان حضور المشتبه فيهم أمام العدالة، والحد من مخاطر الفرار خارج التراب الوطني.
وأشار التقرير إلى أن اللجوء المتنامي إلى أوامر سحب جوازات السفر وإغلاق الحدود يندرج ضمن سياسة جنائية تروم تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حسن سير العدالة، مع احترام الضمانات القانونية المخولة للأشخاص الخاضعين للبحث والمتابعة.
ويأتي هذا المعطى ليؤكد حرص السلطات القضائية على تعزيز نجاعة المتابعة القضائية، وتفعيل الآليات القانونية المتاحة بما يخدم الأمن القانوني ويكرس سيادة القانون.
