أنفابريس //
أثار قرار عزيز أخنوش، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعدم الترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب، نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحزبية، خاصة في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر منها المشهد السياسي الوطني.
ويرى متتبعون أن هذا القرار يندرج، أولاً، في إطار احترام مبدأ التداول على القيادة داخل الأحزاب السياسية، بما ينسجم مع التوجهات الديمقراطية الداخلية التي باتت مطلباً ملحاً لدى قواعد عدد من التنظيمات الحزبية، خصوصاً بعد ولايتين متتاليتين قاد خلالهما الحزب إلى تصدر نتائج الانتخابات التشريعية وتولي رئاسة الحكومة.
كما يُقرأ هذا القرار على أنه سعي من أخنوش إلى الفصل النسبي بين المسؤولية الحكومية والقيادة الحزبية، في سياق يتطلب تركيزاً أكبر على تدبير الشأن التنفيذي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وارتفاع منسوب الانتقادات الموجهة للعمل الحكومي.
وفي سياق متصل، يعتبر عدد من المحللين أن اختيار عدم الترشح لولاية ثالثة يهدف إلى ضخ دماء جديدة داخل هياكل الحزب، وفتح المجال أمام قيادات شابة أو بديلة قادرة على مواصلة تنزيل المشروع السياسي للتجمع الوطني للأحرار، مع الحفاظ على استقرار التنظيم ووحدته الداخلية.
ولا يُستبعد، بحسب مصادر حزبية، أن يكون القرار أيضاً رسالة سياسية موجهة للرأي العام، مفادها أن الحزب لا يُبنى على الأشخاص، بل على المؤسسات والبرامج، في محاولة لتعزيز صورته كتنظيم حداثي يعتمد الحكامة الداخلية ويؤمن بالتناوب الديمقراطي.
وبينما لم يُفصح أخنوش بشكل رسمي عن جميع خلفيات قراره، فإن المؤكد أن هذه الخطوة ستُعيد ترتيب موازين القوى داخل الحزب، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التدبير التنظيمي، في وقت يستعد فيه التجمع الوطني للأحرار للاستحقاقات السياسية المقبلة وسط رهانات داخلية وخارجية متعددة.
