أنفابريس / أحمد مامون العلوي
في إطار تعزيز أدوار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبشراكة مع جهة الدار البيضاء/سطات، والمديرية الجهوية للتشغيل، وولاية الجهة، نظمت شبكة الجمعيات، يوم السبت 17 يناير 2026 بمدينة سيدي بنور، ندوة موضوعاتية حول الحكامة الإدارية في قطاع التعاونيات والمقاولات الصغرى والجمعيات التنموية والمقاول الذاتي.
وعرفت هذه الندوة مشاركة وازنة لعدد من المسؤولين والمؤطرين المؤسساتيين، حيث تم تسليط الضوء على مقاربة المؤسسات العمومية في تنزيل مبادئ الحكامة الإدارية، إلى جانب عرض مقاربة المؤسسات الفاعلة في ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، مع التركيز بشكل خاص على الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة التعاونيات والمقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين.
وأكد المتدخلون خلال أشغال اللقاء على أهمية تبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، فضلاً عن دعم انخراط مختلف مكونات الاقتصاد الاجتماعي في منظومة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، باعتبارها رافعة أساسية للاستقرار الاجتماعي وتحسين شروط العمل والإنتاج.
كما شكلت الندوة فضاءً للنقاش وتبادل التجارب، وطرح الإكراهات الميدانية التي تواجه الفاعلين المحليين، إلى جانب استشراف سبل تطوير آليات المواكبة والدعم المؤسساتي بما يستجيب لخصوصيات المجال الترابي.
وفي هذا السياق، قدمت المديرة الإقليمية للشغل بالجديدة وسيدي بنور قراءة مستفيضة في بنود مدونة الشغل وعلاقتها بقطاع الاقتصاد الاجتماعي، فيما أبرزت المديرة الإقليمية للصناعة التقليدية بالجديدة وسيدي بنور خصوصيات منطقة دكالة ودورها الحيوي في تعزيز نسيج الاقتصاد الاجتماعي على مستوى الجهة.
وفي ختام الأشغال، أكد محمد بنلعيدي، رئيس شبكة الجمعيات الدكالية، على أهمية استمرارية التنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين، وتعزيز الشراكات المؤسساتية، بما يسهم في إنجاح ورش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتكريس مبادئ الحكامة الإدارية على المستوى الجهوي، مشدداً على أن مثل هذه المبادرات تشكل مكملاً لاختصاصات الجهة في مجال تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة ومستدامة.
