أنفابريس //
كشفت المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة التجهيز والماء، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل تحسن لافت في الوضعية المائية بالمملكة، حيث بلغت النسبة الإجمالية لملء السدود حوالي 53.99 في المائة، بمخزون مائي يناهز 9049.62 مليون متر مكعب، مقابل 27.72 في المائة فقط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وتُظهر المؤشرات اليومية الخاصة بحالة السدود تفاوتاً واضحاً بين مختلف الأحواض المائية، مع تسجيل أداء قوي بالأحواض الشمالية. فقد تصدر حوض اللوكوس المشهد بنسبة ملء بلغت 69.82 في المائة، فيما سجلت عدة سدود تابعة له، من بينها سد وادي المخازن وسد ابن بطوطة وسد النخلة، نسبة امتلاء كاملة وصلت إلى 100 في المائة.
وسجل حوض أبي رقراق بدوره تحسناً ملحوظاً، إذ بلغت نسبة الملء به 96.50 في المائة، مدعوماً بوصول سد سيدي محمد بن عبد الله إلى حوالي 99.01 في المائة، ما يعزز استقرار التزود بالماء الصالح للشرب على محور الرباط–الدار البيضاء.
أما حوض سبو، فقد عرف انتعاشة قوية بنسبة ملء بلغت 66.15 في المائة، بفضل الارتفاع الكبير في مخزون سد الوحدة الذي تجاوز 2500 مليون متر مكعب.
في المقابل، ورغم التحسن النسبي المسجل، لا تزال بعض الأحواض الجنوبية تسجل مستويات تستدعي المتابعة والحذر. إذ بلغ حوض أم الربيع نسبة ملء في حدود 29.96 في المائة، مسجلاً تحسناً واضحاً مقارنة بـ 5.15 في المائة خلال السنة الماضية، غير أن سد المسيرة، ثاني أكبر سدود المملكة، ما زال يسجل مستوى مقلقاً لم يتجاوز 13.59 في المائة.
وبخصوص حوض سوس ماسة، فقد ارتفعت نسبة الملء من 16.41 في المائة إلى 53.45 في المائة، ما أنعش آمال الفلاحين بالمنطقة، في حين استقر حوض درعة–واد نون عند نسبة تقارب 31.01 في المائة.
وتعكس هذه المؤشرات، المسجلة خلال الربع الأول من سنة 2026، تراجع حدة المخاوف التي صاحبت سنوات الجفاف الأخيرة، إذ تساهم الموارد المائية الحالية في تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، ودعم المدارات السقوية الكبرى، فضلاً عن تخفيف الضغط على الفرشات المائية الجوفية، ما يبشر بموسم فلاحي واعد.
ورغم هذه النتائج الإيجابية، يشدد مختصون على أن بلوغ نسبة تقارب 54 في المائة على المستوى الوطني يفرض مواصلة اعتماد سياسات ترشيد الاستهلاك وتعزيز الحكامة المائية، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تتسم بعدم انتظام التساقطات المطرية.
