أنفابريس // عبد الرحمان بوعبدلي
تعرف مدينة مراكش في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في شكايات المواطنين والسياح على حد سواء، بسبب ما وصفوه بتجاوزات بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، التي حولت وسيلة نقل عمومية إلى مصدر معاناة يومية، في ظل غياب التسعيرة القانونية وضعف المراقبة.
وأكد عدد من المرتفقين أن بعض السائقين يعمدون إلى فرض أثمنة عشوائية لا تستند إلى أي تعريفة رسمية، مستغلين جهل الزبناء بالمسافات الحقيقية داخل المدينة، خصوصاً الأجانب والزوار القادمين لأول مرة، ما يفتح الباب أمام ممارسات تُصنف في خانة النصب والاحتيال.
وتتكرر هذه السلوكات بشكل لافت بالقرب من المراكز السياحية، والأسواق العتيقة، ومحطات النقل، حيث يجد المواطن نفسه أمام واقع مفروض، إما القبول بالتسعيرة المرتفعة أو البحث عن بديل قد لا يكون متوفراً في كثير من الأحيان.
ويرى المواطن أن استمرار هذه الاختلالات يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور عمالة مراكش والجهات الوصية على قطاع النقل، خاصة في ما يتعلق بتفعيل المراقبة الميدانية، وفرض احترام القوانين المنظمة للمهنة، وعلى رأسها إلزامية إشهار التسعيرة داخل سيارات الأجرة.
وفي المقابل، عبّر مهنيون ملتزمون بالقانون عن استيائهم من تصرفات، بعض اللامهنيين والعمل بالعداد تضع حداً لكل أشكال العشوائية فإن معالجة هذا الوضع خاصة أن مراكش تُعد واجهة سياحية للمملكة،وأي مساس بصورة خدماته الأساسية ينعكس سلباً على جاذبيتها وثقة زوارها
ويبقى الأمل معقوداً على تدخل عاجل وحازم من الجهات المختصة،من أجل إعادة الاعتبار لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة، وضمان حق المواطنين والسياح في تنقل يحترم القانون والكرامة، بعيداً عن الفوضى والاستغلال.
