أنفابريس //
فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يومه الخميس 29 يناير الجاري، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى أربعة وعشرين شخصاً، من بينهم ستة موظفين للشرطة، وستة موظفين تابعين لفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من الجمارك.
ويُشتبه في تورط المعنيين بالأمر في الامتناع عن القيام بمهامهم الوظيفية بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية، وذلك في إطار شبكة يُرجح أنها كانت تنشط على مستوى ميناء طنجة المدينة.
وحسب المعطيات الأولية، فإن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد وفرت معلومات دقيقة تفيد بوجود شبهة تواطؤ بين بعض الموظفين،من خلال مخالفة إجراءات المراقبة الخاصة بعبور السلع والبضائع، عبر التدخل لفائدة أشخاص محددين لتفادي المراقبة الجمركية،مقابل الحصول على عمولات مالية على سبيل الرشوة.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تشخيص عدد من المستفيدين من عمليات التواطؤ المفترضة،إلى جانب تحديد هويات الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال المخالفة للقانون.
وتم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي، بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد مستوى وحجم المسؤوليات الجنائية لكل طرف، في وقت تتواصل فيه الأبحاث للكشف عن كافة المتورطين والمشاركين والمستفيدين المحتملين من هذه الأفعال الإجرامية.
