أنفابريس //
مع حلول شهر رمضان المبارك، يتجدد سؤال المواطنين حول مصير مبادرة “الرمضانية” التي أطلقتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السنة الماضية، والرامية إلى توفير السمك المجمد بأسعار مناسبة عبر نقط بيع مؤقتة تم توزيعها بمختلف الشوارع قرب الأسواق الأسبوعية واليومية.
وقد لقيت المبادرة خلال الموسم الماضي استحساناً واسعاً من طرف الأسر المغربية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث مكنت من تقريب المنتوج البحري من المستهلك وضمان تزويده بكميات كافية وبأثمنة معقولة. كما ساهمت في التخفيف من حدة المضاربة وتحقيق نوع من التوازن في السوق خلال فترة تعرف عادة ارتفاعاً في الطلب على الأسماك.
غير أن غياب أي إعلان رسمي إلى حدود الساعة بشأن تفعيل هذه المبادرة مجدداً هذه السنة، يطرح تساؤلات مشروعة لدى المواطنين والمهنيين على حد سواء. فهل ستعود نقط بيع السمك المجمد خلال رمضان الحالي؟ أم أن المبادرة كانت ظرفية مرتبطة بسياق معين؟
ويرى متتبعون أن إعادة إطلاق هذه العملية من شأنه أن يخفف الضغط على القدرة الشرائية، خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، فضلاً عن دعم استهلاك المنتوج الوطني وتشجيع سلاسل التوزيع المنظمة.
وفي انتظار توضيح رسمي من الجهات المعنية، يبقى المواطن مترقباً لأي بلاغ يحدد مآل هذه المبادرة التي اعتبرها كثيرون خطوة إيجابية في اتجاه حماية المستهلك وتنظيم السوق خلال شهر رمضان.
