ورزازات: أحكام حبسية نافذة في قضية “SPA HANANE” بعد تفكيك شبكة للاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر
أنفابريس //
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات الستار على واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً بالمدينة، بعد إصدارها أحكاماً حبسية نافذة في حق المتورطين في ما بات يعرف بملف محل التدليك “SPA HANANE”، الذي كشفت التحقيقات عن استغلاله كواجهة لأنشطة مرتبطة بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة مالكة المحل (ح.د) والمسير (ه.ر) بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات لكل واحد منهما، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما أدانت المحكمة الوسيط (ر.ب) بثمانية أشهر حبسا نافذاً، بعد ثبوت تورطه في استقطاب فتيات للعمل داخل المحل في ظروف مخالفة للقانون.
ولم تقتصر العقوبات على الأحكام السالبة للحرية، إذ قررت المحكمة أيضاً السحب النهائي لرخصة المحل، في خطوة اعتُبرت رسالة حازمة ضد استغلال التراخيص التجارية كغطاء لأنشطة غير قانونية.
وكانت الأبحاث التي باشرتها الشرطة القضائية، تحت إشراف الوكيل العام للملك، قد كشفت عن معطيات تفيد بوجود شبكة تعتمد على استدراج فتيات يعانين من أوضاع اجتماعية صعبة، وإقحامهن في أنشطة مرتبطة بالدعارة تحت غطاء خدمات التدليك والتجميل.
وأظهرت الخبرات التقنية وتفريغ الهواتف المحمولة وجود تنسيق بين المتهمين، حيث كان الوسيط يتولى مهمة استقطاب الفتيات وتوفير الزبائن، بينما يشرف المسير ومالكة المحل على تنظيم النشاط داخل الفضاء التجاري.
وتضمن صك الاتهام مجموعة من التهم الجنائية، من بينها الاتجار بالبشر، وإعداد محل للدعارة، والمشاركة في الإجهاض، إضافة إلى تهم تتعلق بالعنف والتزوير من أجل الحصول على وثائق ولادة ببيانات غير صحيحة، وفق ما أسفرت عنه التحقيقات.
كما كشفت الأبحاث عن معطيات شخصية مرتبطة بعلاقة غير شرعية بين المالكة والمسير، وهو ما أضفى بعداً إضافياً على الملف من الناحية الأخلاقية والقانونية.
ويُنظر إلى هذا الحكم على أنه مؤشر على تشدد القضاء في مواجهة شبكات الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، خصوصاً تلك التي تستغل واجهات تجارية مرخصة لممارسة أنشطة مخالفة للقانون.
ويرى متابعون أن القرار يعكس توجهاً واضحاً نحو حماية الفئات الهشة، وصون صورة المدينة كوجهة سياحية، من خلال التصدي الصارم لكل الممارسات التي تمس بكرامة الأشخاص وتسيء للنظام العام.
