اجتماع لجنة المالية والميزانية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس–مكناس يناقش الحساب المالي لسنة 2025 ومشروع ميزانية 2026
أنفابريس //
ترأس السيد عبد الجليل الخو، رئيس لجنة المالية والميزانية بـ غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، اجتماعاً خصص لدراسة عدد من الملفات المرتبطة بالتدبير المالي للغرفة، وذلك بحضور رئيس الغرفة السيد حمزة بن عبد الله، ومقرر اللجنة السيد عبد الكريم اشقيف ، إلى جانب أعضاء اللجنة وعدد من أطر الغرفة.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتقديم الحساب المالي للغرفة برسم سنة 2025، حيث تم استعراض مختلف المؤشرات المرتبطة بالمداخيل والمصاريف، في إطار مقاربة تقوم على الشفافية وحسن تدبير الموارد المالية للمؤسسة. كما تم الوقوف على توازنات الوضعية المالية للغرفة، وما تعكسه من مؤشرات إيجابية تعزز استقرارها المالي وقدرتها على مواصلة برامجها وخدماتها لفائدة المنتسبين والفاعلين الاقتصاديين بالجهة.
وفي السياق ذاته، تم الاطلاع على الوضعية المالية للخزينة، والتي أبرزت استمرار الأداء المالي للمؤسسة في إطار من التدبير الرشيد، بما يضمن تنفيذ البرامج والأنشطة المرتبطة بدعم المقاولات وتحفيز الدينامية الاقتصادية على مستوى الجهة.
كما خصص جزء مهم من أشغال الاجتماع لمناقشة مشروع ميزانية الغرفة برسم سنة 2026، حيث تم تقديم تصور شامل يأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرحلة المقبلة، ويركز على دعم برامج التسيير وتعزيز الاستثمارات المرتبطة بتطوير الخدمات المقدمة للمهنيين، إلى جانب مواكبة المبادرات الاقتصادية بالجهة.
وعرفت المناقشات تفاعلاً إيجابياً بين أعضاء اللجنة، حيث أكدوا على أهمية اعتماد مقاربة مالية متوازنة تعزز فعالية تدخلات الغرفة وتدعم دورها كمؤسسة مواكِبة للقطاعين التجاري والصناعي وقطاع الخدمات.
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الجوانب التنظيمية واللوجستيكية المرتبطة بتسهيل عمل الغرفة وفروعها الترابية، مع التأكيد على ضرورة توفير الوسائل الضرورية لتمكين هذه الفروع من الاضطلاع بمهامها في خدمة المقاولات والمهنيين.
وفي السياق ذاته، ناقش أعضاء اللجنة عدداً من المشاريع ذات البعد التنموي، من بينها مشروع المركز المتعدد الخدمات بإقليم بولمان ، إلى جانب مشروع المركز المتعدد الخدمات بالحي الصناعي بمدينة تازة، واللذين يهدفان إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز جاذبية الاستثمار بالجهة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس–مكناس على تعزيز الحكامة المالية وترسيخ مقاربة تشاركية في تدبير شؤونها، بما يواكب التحولات الاقتصادية بالجهة .
