أنفابريس //
تنفيذاً لمقتضيات القرار رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025، يعتزم مجلس الأمن الدولي عقد جلستين مغلقتين خلال شهر أبريل الجاري، في إطار برنامجه الدوري، لمناقشة مستجدات النزاع حول الصحراء المغربية.
ومن المرتقب أن تُعقد الجلسة الأولى يوم 24 أبريل، حيث سيقدم كل من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، الدبلوماسي الإيطالي الأسبق ستافان دي ميستورا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) ألكسندر إيفانكو، إحاطتين حول آخر التطورات السياسية والميدانية المرتبطة بالملف.
وستتناول هذه الإحاطة، على وجه الخصوص، مخرجات جولات المشاورات غير الرسمية التي احتضنتها كل من واشنطن ومدريد، بمشاركة الأطراف المعنية، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، وذلك في سياق تفعيل مقتضيات القرار الأممي والدفع بالمسار السياسي نحو تسوية ممكنة.
كما يُنتظر أن تسلط الإحاطة الضوء على نتائج الزيارة التي قام بها وفد أممي إلى مقر بعثة المينورسو بمدينة العيون، بقيادة المستشارة العسكرية للأمم المتحدة شيريل بيرس، والتي عقدت خلالها لقاءات مع قيادة البعثة، على رأسها الممثل الخاص للأمين العام ألكسندر إيفانكو، وقائد القوة اللواء البنغالي محمد فخرول، إلى جانب قيامها بجولات ميدانية بعدد من المناطق.
وفي سياق متصل، سيعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة ثانية يوم 30 أبريل، تخصص لتقديم تقرير حول المراجعة الاستراتيجية لولاية بعثة المينورسو، في إطار تقييم شامل يروم قياس مدى نجاعة أداء البعثة، ومدى ملاءمة إمكانياتها اللوجستية والعملياتية مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وتندرج هذه الاجتماعات ضمن دينامية دبلوماسية متواصلة تقودها الأمم المتحدة، بدعم من عدد من الفاعلين الدوليين، بهدف الدفع نحو حل سياسي واقعي ودائم للنزاع، وتعزيز مقومات الاستقرار والأمن في المنطقة.
ويُذكر أن القرار رقم 2797 ينص على إحاطة مجلس الأمن بشكل دوري كل ستة أشهر حول مستجدات هذا الملف والجهود المبذولة لتسويته.
في غضون ذلك، تسلمت مملكة البحرين، يوم الأربعاء فاتح أبريل الجاري، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر أبريل، خلفاً للولايات المتحدة الأمريكية.
