أنفابريس //
تتصاعد المخاوف في الأوساط المهنية والاستهلاكية من احتمال انعكاس الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات على أثمان الخضر والفواكه، في وقت يواصل فيه مهنيّو قطاع النقل التعبير عن استيائهم من قيمة الدعم الحكومي، معتبرين إياه غير كافٍ لمواكبة التكاليف المتزايدة.
وفي هذا السياق، يرى فاعلون مهنيون أن كلفة النقل تُعد عنصراً مؤثراً في تحديد أسعار المنتجات الفلاحية، ما يفتح الباب أمام زيادات محتملة قد تثقل كاهل المستهلك. غير أن مصادر مهنية أخرى تشدد على أن العامل الحاسم في تسعير الخضر والفواكه يظل خاضعاً بالأساس لقاعدة العرض والطلب، المرتبطة بالإنتاج الفلاحي وظروف السوق.
من جهتها، دعت جمعيات حماية المستهلك إلى تدخل حكومي أكثر فعالية من أجل الحد من تداعيات هذه الزيادات، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل تزايد الضغوط المعيشية. كما طالبت بتكثيف المراقبة على سلاسل التوزيع والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
ويأتي هذا الجدل في ظل سياق اقتصادي يتسم بتقلبات في أسعار الطاقة عالمياً، ما يطرح تحديات إضافية أمام تحقيق توازن بين مصالح المهنيين وضمان استقرار الأسعار في السوق الوطنية.
