أنفابريس //
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن تفعيل المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية رقم 22.01، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 03.23، أسفر عن الإفراج الفوري عن 8947 سجيناً، في خطوة تندرج ضمن ورش إصلاحي يهدف إلى تعزيز فلسفة إعادة الإدماج وتحفيز السلوك الإيجابي داخل المؤسسات السجنية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء يأتي في سياق اعتماد نظام جديد للتخفيض التلقائي للعقوبات السالبة للحرية، باعتباره آلية قانونية تحفيزية تقوم على ربط الاستفادة من الامتياز بتحسن سلوك السجين وانخراطه الفعلي في برامج التأهيل والإصلاح.
وأضاف أن هذا التوجه يعكس تحوّلاً في السياسة الجنائية نحو مقاربة أكثر حداثة وإنسانية، تراهن على إعادة الإدماج بدل الاقتصار على البعد الزجري، بما يساهم في تقليص معدلات العود وتعزيز فرص الاندماج الإيجابي للسجناء داخل المجتمع بعد الإفراج عنهم.
ويُرتقب أن تساهم هذه التدابير الجديدة في تحسين ظروف الإيواء داخل المؤسسات السجنية، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى إرساء عدالة جنائية متوازنة، تراعي متطلبات الأمن المجتمعي وحقوق الإنسان في الآن ذاته.
