أنفابريس //
في خطوة تعكس تقدماً مهماً في مسار تعزيز الأمن الطاقي الإقليمي،كشفت مديرة المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أن الاتفاق الحكومي المتعلق بمشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، والذي تشارك فيه 13 دولة، يرتقب توقيعه خلال العام الجاري.
وأوضحت المسؤولة ذاتها أن الكلفة الإجمالية لهذا المشروع الاستراتيجي تُقدَّر بحوالي 25 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 23 ألف مليار سنتيم، ما يجعله من بين أكبر المشاريع الطاقية على مستوى القارة الإفريقية.
ويهدف هذا المشروع الطموح إلى نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا مروراً بعدد من دول غرب إفريقيا وصولاً إلى المغرب، مع إمكانية ربطه لاحقاً بالأسواق الأوروبية، الأمر الذي من شأنه تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، ودعم التنمية المستدامة في الدول المعنية.
كما يُرتقب أن يساهم أنبوب الغاز في تحسين الولوج إلى الطاقة، وتقليص الفوارق في البنية التحتية الطاقية، فضلاً عن خلق فرص استثمارية وتنموية جديدة لفائدة البلدان المشاركة.
ويأتي هذا الإعلان في سياق دينامية متواصلة يشهدها المشروع، سواء على مستوى الدراسات التقنية أو المشاورات بين الدول المعنية، تمهيداً لدخوله مرحلة التنفيذ الفعلي بعد توقيع الاتفاق الحكومي المرتقب.
