ندوة أكاديمية بجامعة سرقسطة تسلط الضوء على العلاقات المغربية الإسبانية والإطار القانوني لقضية الصحراء

أنفابريس  //
سرقسطة (إسبانيا) – 16 أبريل 2026
استضافت كلية الحقوق بجامعة سرقسطة، يوم 16 أبريل الجاري، ندوة أكاديمية بعنوان: «العلاقات بين إسبانيا والمغرب والإطار القانوني الجديد لقضية الصحراء على ضوء قرار مجلس الأمن 2797»، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمهتمين بالشأن القانوني والدولي.
وجرى تنظيم هذا اللقاء بمبادرة من القنصلية العامة للمملكة المغربية في تاراغونا وليريدا وأراغون، بشراكة مع كلية الحقوق، والهيئة الملكية للمحامين بسرقسطة، إلى جانب فعاليات من النسيج الجمعوي، حيث شكل مناسبة لتعميق النقاش حول تطور العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، واستعراض الأبعاد القانونية لقضية الصحراء المغربية في ضوء المستجدات الدولية.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت السيدة القنصل العام على أهمية الفضاءات الأكاديمية في إنتاج معرفة علمية رصينة ومنفتحة، تساهم في تعزيز الفهم المتوازن للقضايا الدولية وتشجع على الحوار البناء بين مختلف الأطراف. كما أبرزت متانة العلاقات المغربية الإسبانية، التي تعرف دينامية إيجابية قائمة على التعاون المتعدد المجالات، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وعرفت الندوة تقديم مداخلات علمية لعدد من الخبراء، حيث تناولت الأستاذة كارمن تيرادو، أستاذة القانون الدولي العام بجامعة سرقسطة، تطور العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاقها المستقبلية في سياق دولي متغير. فيما خصص السيد باهي العربي النص مداخلته لقضية الصحراء المغربية، مسلطاً الضوء على الأسس القانونية للموقف المغربي ومفككاً بعض الأطروحات المناهضة.
من جهته، قدم المؤرخ عبد الوهاب سبويه عرضاً حول أهمية المخطوطات العربية الإسلامية باعتبارها مصادر أساسية لفهم التاريخ والذاكرة الجماعية، مبرزاً دورها في توثيق الروابط التاريخية بين المغرب وإسبانيا.
وعلى هامش الندوة، تم تنظيم معرض متميز للمخطوطات، أشرف عليه السيد سبويه، حيث تم عرض وثائق نادرة لأول مرة في إسبانيا، تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتبرز من خلال مضامينها الأبعاد التاريخية لمغربية الصحراء.
وفي ختام أشغالها، أكدت الندوة على أهمية اعتماد مقاربة دقيقة قائمة على القانون الدولي في معالجة قضية الصحراء المغربية، في ضوء قرار مجلس الأمن 2797، مشيرة إلى تنامي الدعم الدولي للمبادرة المغربية في إطار احترام الشرعية الدولية وتعزيز الاستقرار.