تقليص ساعات عمل حراس الأمن الخاص : بين وعود الإصلاح ومخاوف التأثير على الأجور والاستقرار المهني
أنفابريس //
يثير قرار تقليص ساعات عمل حراس الأمن الخاص نقاشاً واسعاً في الأوساط المهنية والحقوقية، بين من يعتبره خطوة في اتجاه تحسين ظروف العمل، ومن يراه إجراءً جزئياً قد يخفي تحديات أعمق مرتبطة بهشاشة القطاع وضعف تأطيره القانوني.
في خلفيات القرار، تشير معطيات متداولة إلى أنه يأتي استجابة لانتقادات متزايدة بشأن طول ساعات العمل التي قد تتجاوز في بعض الحالات الحدود القانونية، إضافة إلى ضغوط نقابية وحقوقية دعت إلى احترام شروط العمل اللائق. غير أن تساؤلات تُطرح حول مدى إشراك المهنيين وممثليهم في صياغة هذا القرار، حيث يرى بعض الفاعلين أن غياب مقاربة تشاركية قد يحدّ من فعاليته ويُضعف قابليته للتطبيق السليم.
أما على مستوى الأهداف المعلنة، فيُفترض أن يسهم تقليص ساعات العمل في تحسين الصحة المهنية وتقليص الإرهاق، وتعزيز جودة الخدمات الأمنية. لكن الإشكال الأبرز يظل مرتبطاً بتأثير هذا الإجراء على الأجور، خاصة إذا لم تُواكبه آليات واضحة تضمن الحفاظ على مستوى الدخل. ويخشى مهنيون من أن تلجأ بعض الشركات إلى تقليص الأجور أو تقليص عدد العاملين لتعويض انخفاض ساعات العمل، ما قد يهدد الاستقرار المهني لفئة تعاني أصلاً من هشاشة واضحة.
وفي هذا السياق، يبرز سؤال الضمانات: هل ستتدخل السلطات لضمان عدم تراجع الأجور أو فقدان مناصب الشغل؟ إلى حدود الآن، لا تبدو الصورة مكتملة، إذ يطالب متابعون بإجراءات مرافقة، من بينها تعزيز المراقبة، وفرض احترام الحد الأدنى للأجور، وضمان التصريح الكامل بالعمال لدى أنظمة الحماية الاجتماعية.
ويرى خبراء أن هذا القرار، رغم أهميته، لا يمكن اعتباره إصلاحاً جذرياً للقطاع، بل خطوة محدودة ضمن مسار أطول يتطلب إعادة هيكلة شاملة. فإصلاح قطاع الأمن الخاص يمر عبر مراجعة الإطار القانوني، وتنظيم العلاقة بين الشركات والعاملين، ووضع معايير واضحة للتوظيف والتكوين والأجور.
وفي ما يتعلق بدور الدولة، يُنتظر منها تشديد آليات الرقابة وتفعيل القوانين بشكل صارم، إلى جانب تحفيز الشركات على تحسين ظروف العمل. أما هذه الأخيرة، فهي مطالبة بالانتقال من منطق الربح السريع إلى مقاربة أكثر استدامة تراعي الحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملين.
ولا يخلو النقاش من انتقادات حادة لبعض الشركات التي يُتهم بعضها باستغلال هشاشة حراس الأمن الخاص لتحقيق أرباح، عبر عقود غير مستقرة أو التصريح الجزئي بالأجور. وهو ما يعيد إلى الواجهة مسألة فعالية أجهزة المراقبة، التي يعتبرها كثيرون غير كافية لردع التجاوزات.
ورغم سنوات من النقاش حول إصلاح القطاع، لا يزال الأمن الخاص يعاني من ضعف في التنظيم والتأطير، ما يطرح تساؤلات حول وجود إرادة حقيقية لإحداث تغيير عميق. وبين تفاؤل حذر وتشكيك مشروع، يبقى مستقبل هذا القرار مرتبطاً بمدى تنزيله على أرض الواقع، ومدى التزام مختلف الأطراف بتحقيق توازن بين متطلبات السوق وضمان كرامة العاملين.
