انفابريس //أحمد مامون العلوي
في إطار الجهود الرامية للدفاع عن حقوق المقاولات والشركات الوطنية، نظم اتحاد الشركات ومورديها الدائنين ندوة صحفية لتسليط الضوء على الوضعية المالية والقانونية العالقة المرتبطة بمشروعي:ريتزكارلطون،تاموداباي،وريتزكارلطون دارالسلام ،وهما من المشاريع السياحية الكبرى التي يُعوَّل عليها لدعم الاستثمار والمساهمة في التنمية الاقتصادية.
خلال هذه الندوة تم تقديم عرض مفصل حول المشروعين منذ انطلاق الأشغال إلى غاية توقفها، مع توضيح مختلف مراحل الإنجاز، وإبراز الدور الذي اضطلعت به الشركات الوطنية في تنفيذ هذه الأوراش، سواء على مستوى أشغال البناء أو التجهيز أو الخدمات المرتبطة بها.
كما تناول اللقاء، بالشرح والتحليل، حيثيات النزاع القائم حاليًا بين المستثمر والملك الخاص للدولة، وهو النزاع الذي انعكس بشكل مباشر على وضعية الشركات المتعاقدة، وأدى إلى عدم صرف مستحقاتها المالية، رغم إنجازها للأشغال المتفق عليها واحترامها التام لالتزاماتها التعاقدية.
وأكد اتحاد الشركات الدائنة أن هذا الوضع ألحق أضرارًا جسيمة بعدد مهم من المقاولات، ولا سيما الصغرى والمتوسطة منها، التي تعاني من اختناق مالي حاد، وتواجه صعوبات كبيرة في أداء أجور العمال، وتسديد القروض البنكية، والوفاء بالتزاماتها الجبائية، مما يهدد استمراريتها، ويعرض مناصب الشغل المرتبطة بها للخطر.
وتهدف هذه الندوة أساسًا إلى إيصال صوت الشركات المتضررة إلى مختلف المسؤولين والجهات المعنية، والتنبيه إلى خطورة استمرار هذا الملف دون حل، لما يترتب عنه من تداعيات اقتصادية واجتماعية وقانونية سلبية.
وفي هذا السياق، يجدد اتحاد الشركات الدائنة مطالبته بإيجاد حل فوري وعادل يضمن مستحقات جميع الشركات التي اشتغلت في هذين المشروعين، وذلك في إطار احترام القانون، وحماية مناخ الاستثمار، وتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.
ويؤكد اتحادالشركات أن مطلبه ينحصر في استرجاع حقوقه المالية المشروعة مقابل أشغال منجزة فعليًا، معبرًا عن استعداده الدائم للانخراط في أي حوار جاد ومسؤول من شأنه الإسهام في إنهاء هذا الملف في أقرب الآجال.الندوة عرفت تدخلات الصحافيين الحضرين وتمحورت بالخصوص حول ماالت إليه القضية المطروحة، خاصة بعد دخولها المحكمة التجارية للفصل فيها. منظمواالندوة جددوا ثقتهم في حكومة صاحب الجلالة نصره الله للفصل في القضية في أقرب الاجال.خاصة وهذه المشاريع تساهم في الاقتصاد الاجتماعي والسياحي بالخصوص.
