أنفابريس //
في إطار سلسلة المحاضرات الكبرى في القانون الإداري والعلوم الإدارية، نظم مسار التميز في الحكامة الترابية بشراكة مع مركز الدراسات والأبحاث في القانون العام والسياسات العمومية، وماستر المهن الإدارية والأمنية، بشراكة مع مختبر القانون العام والعلوم السياسية، محاضرة علمية وازنة تحت عنوان: “المسؤولية الإدارية بالمغرب بين نظام وحدة القضاء وازدواجية القانون”.
وقد احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، هذه المحاضرة يوم الأربعاء 13ماي 2026، بحضور عدد من الأساتذة والطلبة والباحثين المهتمين بمجال القانون الإداري.
وتأتي هذه المحاضرة العلمية في سياق النقاش القانوني المتجدد حول طبيعة المسؤولية الإدارية بالمغرب، خاصة في ظل خصوصية النظام القضائي المغربي الذي يجمع بين وحدة القضاء من جهة، وازدواجية القواعد القانونية المطبقة من جهة أخرى. وهو موضوع يكتسي أهمية كبرى بالنظر إلى ارتباطه بحماية حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة، وبضمان التوازن بين المصلحة العامة ومبدأ المشروعية.
وقد أطرت هذه المحاضرة العلمية من قبل كل من الأستاذ حسن توراك منسق مسار التميز في الحكامة الترابية ورئيس مركز الكفاءة المزدوجة بين الجامعة والمقاولة، والأستاذ جمال الدين بنعيسى منسق ماستر المهن الإداريةوالأمنية، كما تولى تنسيق وتنظيم هذه المحاضرة كل من الأستاذ عبد المولى المسعيد والاستاذ يونس صبار، وذلك في إطار حرص المؤسسات الجامعية والبحثية على تعزيز النقاش العلمي داخل الحرم الجامعي، وتقريب الطلبة والباحثين من القضايا الكبرى المرتبطة بالقانون الإداري. ايضا أستاذ عبد الرحيم فاضل الذي قدم مداخلة غنية لتوضيح الأهمية الكبرى التي يكتسيها موضوع ازدواجية القانون الإداري بالنظر إلى ارتباطه بحماية حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة.
كما تولى تنشيط هذا اللقاء العملي الأستاذ محمد الأعرج، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس ووزير الثقافة والاتصال السابق.
وشكل هذا اللقاء العلمي فرصة لفتح نقاش أكاديمي حول الإشكالات التي تطرحها المسؤولية الإدارية في المغرب، خاصة ما يتعلق بتحديد الجهة القضائية المختصة، وطبيعة القواعد القانونية المعتمدة في معالجة المنازعات الإدارية. كما تطرق الأستاذ كذلك الى نقطة مهمة حول دور الاجتهاد القضائي في تطوير قواعد المسؤولية الإدارية، ومدى مساهمته في حماية المرتفقين من أخطاء الإدارة أو أضرار أنشطتها فيما يخص الصحة والأمن..
وقد أكد الأستاذ محمد الأعرج في هذه المحاضرة على أهمية دراسة المسؤولية الإدارية باعتبارها آلية أساسية لترسيخ دولة القانون وربط الإدارة بمبدأ المحاسبة، كما نوه إلى ضرورة مواصلة البحث الأكاديمي في العلاقة بين القضاء والإدارة، بما يساهم في تطوير المنظومة القانونية والقضائية بالمغرب.
بالإضافة إلى ذلك أشار منشط المحاضرة الى العلاقة بين القضاء الإداري والقضاء العادي في المغرب، خاصة فيما يتعلق بتطبيق المسؤولية الإدارية، أيضا تناول موضوع ازدواجية القانون، اذ آثار الأستاذ تساؤلات حول مدى تأثير هذا التعدد في النظام القضائي على تنفيذ العدالة الإدارية.
ولا ننسى أن هذه المحاضرة العلمية جاءت لتكون محل نقاش أكاديمي حول التحولات العميقة التي يشهدها القانون الإداري المغربي وآليات تعزيز مسؤولية الأدارة العمومية خاصة على مستوى تدبير المخاطر.
*بقلم طلبة ماستر التميز في الحكامة الترابية: الطالبة نجاة العبدي والطالب أيوب باجي والطالب علي اكضاش.*
