أنفابريس //
يستعد المغرب لافتتاح صفحة جديدة في مسار تحديث مؤسساته السيادية، من خلال تدشين المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بحي الرياض في الرباط، في مشروع استراتيجي ضخم يعكس التحولات العميقة التي تشهدها المنظومة الأمنية الوطنية على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الحديثة.
ويمتد هذا المجمع الأمني المتكامل على مساحة تناهز 20 هكتاراً، ما يجعله من بين أكبر المقرات الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالنظر إلى طابعه الهندسي المتطور وتعدد مرافقه الإدارية والتقنية واللوجستيكية. ويهدف المشروع إلى تجميع مختلف المصالح المركزية التابعة لـالمديرية العامة للأمن الوطني داخل فضاء موحد يراعي معايير النجاعة الإدارية والأمنية الحديثة.
ويعكس هذا الورش الكبير التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تحديث البنيات الأمنية وتطوير قدراتها العملياتية، بما ينسجم مع التحديات الأمنية المتنامية، ويعزز جاهزية المصالح الأمنية في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية.
كما يرتقب أن يشكل المقر الجديد نقلة نوعية في تدبير الموارد البشرية والتقنية، عبر توفير فضاءات عمل متطورة ومراكز للقيادة والتنسيق مجهزة بأحدث الأنظمة التكنولوجية، بما يسمح بتحسين سرعة التدخل وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.
ويأتي هذا المشروع في سياق الدينامية التي تشهدها المؤسسات الأمنية المغربية خلال السنوات الأخيرة، والتي مكنت المملكة من تعزيز حضورها كشريك إقليمي ودولي فاعل في مجال التعاون الأمني وتبادل الخبرات، فضلاً عن ترسيخ نموذج أمني قائم على الاحترافية والاستباقية واحترام حقوق الإنسان.
