أنفابريس //
أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارًا جديدًا يتضمن مجموعة من التدابير التنظيمية والاحترازية الرامية إلى ضبط أسواق بيع أضاحي العيد والتصدي للممارسات التي تتسبب في ارتفاع غير مبرر للأسعار، وذلك تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى لسنة 1447 هـ / 2026.
وأوضح بلاغ رسمي صادر عن رئاسة الحكومة، أمس الاثنين 18 ماي 2026 بالرباط، أن هذا القرار يندرج في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان شفافية المعاملات التجارية داخل الأسواق، وتعزيز مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، استنادًا إلى مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات وقانون حرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة.
ويتضمن القرار حزمة من الإجراءات الرامية إلى محاربة المضاربة والاحتكار والحد من مختلف أشكال التلاعب بأسعار الأضاحي، من أبرزها قصر عمليات البيع داخل الأسواق المرخص لها قانونيًا، مع السماح بالبيع المباشر داخل الضيعات الفلاحية وفق الضوابط المعمول بها.
كما ألزم القرار البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهوياتهم، وعدد الأضاحي المعروضة للبيع، ومصدرها قبل ولوج الأسواق، إلى جانب منع شراء الأضاحي بغرض إعادة بيعها داخل الأسواق، لما يشكله ذلك من إخلال بقواعد المنافسة السليمة.
وشملت التدابير الجديدة أيضًا منع المزايدات المفتعلة والاتفاقات الضمنية أو الصريحة الهادفة إلى رفع الأسعار بشكل مصطنع، إضافة إلى حظر تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية المعتادة بهدف خلق ندرة مفتعلة ورفع الأثمان.
وأكد البلاغ أن السلطات العمومية ستعمل على التطبيق الصارم لهذه التدابير، مع اتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين قد تصل إلى الغرامات المالية والعقوبات الحبسية، فضلًا عن إمكانية إغلاق نقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات.
ودعت الحكومة مختلف المهنيين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام القوانين التنظيمية، بما يضمن حماية المستهلك وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة وشفافة.
