أنفابريس //
أثار قرار صادر عن مجلس جماعة الرباط موجة واسعة من الجدل والاستياء في أوساط المواطنين والفاعلين المدنيين، عقب شروع السلطات المحلية في تفعيل إجراءات تمنع المشي أو الجلوس فوق المساحات العشبية بالحدائق والفضاءات الخضراء التابعة للجماعة، وذلك في ظل غياب تجهيزات كافية، خاصة الكراسي والمرافق المخصصة لاستقبال الزوار.
ويأتي هذا القرار، بحسب عدد من المتابعين، في إطار الحفاظ على جمالية المساحات الخضراء وصيانتها من الإتلاف، غير أن مواطنين اعتبروا أن المقاربة المعتمدة “تغلب منطق المنع على منطق التهيئة”، خصوصا وأن العديد من الحدائق العمومية بالعاصمة تفتقر إلى أماكن جلوس كافية أو فضاءات استراحة تستجيب لحاجيات المرتفقين.
وعبر عدد من رواد الفضاءات العمومية عن استغرابهم من منع الجلوس على العشب، الذي يشكل المتنفس الوحيد للأسر والشباب، خاصة خلال فترات العطل ونهاية الأسبوع، معتبرين أن القرار لا يراعي حق المواطنين في الاستفادة من المرافق العمومية في ظروف مريحة ولائقة.
وفي المقابل، يرى متابعون للشأن المحلي أن الحفاظ على المساحات الخضراء يظل أمرا ضروريا، غير أن ذلك ينبغي أن يواكَب بسياسات تهيئة متوازنة، تشمل توفير كراسٍ كافية، وممرات مناسبة، ولوحات توجيهية واضحة، إلى جانب تعزيز ثقافة المحافظة على الفضاءات العمومية بدل الاكتفاء بالإجراءات الزجرية.
ويعيد هذا النقاش إلى الواجهة إشكالية تدبير الفضاءات الخضراء بالمدن المغربية، وحدود التوفيق بين متطلبات المحافظة على الممتلكات الجماعية وضمان حق المواطنين في الولوج الحر والمريح إلى الفضاءات العمومية، بما يعزز جودة العيش داخل المدن.
