أنفابريس //
عاد الجدل حول أسعار اللحوم الحمراء و”الدوارة” إلى الواجهة من جديد، بعدما سجلت الأثمان ارتفاعاً ملحوظاً بعدد من الأسواق المغربية، الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة وسط المواطنين، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى وما يرافقه من زيادة في الطلب على هذه المواد.
وفي ظل هذا الارتفاع المتواصل، تتصاعد تساؤلات المواطنين حول مدى قدرة الحكومة على مراقبة الأسعار والحد من المضاربات التي تثقل كاهل الأسر المغربية، خصوصاً الفئات ذات الدخل المحدود التي تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب غلاء المعيشة.
وحسب إفادات مهنيين في القطاع، فقد تجاوز ثمن “الدوارة” في بعض المحلات سقف 300 درهم، فيما وصل في حالات أخرى إلى 400 درهم، بالتزامن مع استمرار أسعار اللحوم الحمراء في مستويات مرتفعة مقارنة بالفترات العادية، رغم تفاوت الأثمان بين الأسواق والمدن.
ويرى متابعون أن هذا الوضع يعكس اختلالات واضحة في سلاسل التوزيع والمراقبة، مؤكدين أن ارتفاع الطلب الموسمي لا يبرر وحده هذه الزيادات الكبيرة، في وقت يطالب فيه المواطنون بتدخل فعلي للجهات المختصة من أجل ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية.
كما دعا عدد من المهنيين والفاعلين الجمعويين إلى تشديد المراقبة داخل الأسواق ومحاربة المضاربة والاحتكار، مع تفعيل لجان المراقبة بشكل أكثر صرامة، تفادياً لاستغلال المناسبات الدينية في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
ويبقى المواطن المغربي، في ظل هذه الظروف، بين مطرقة الغلاء وسندان الحاجة إلى الحفاظ على طقوس العيد، وسط آمال بأن تحمل الأيام المقبلة إجراءات تخفف من العبء الاقتصادي على الأسر.
