أنفابريس //
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف عنصر تابع لجهاز الحرس الملكي، يُشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضيين إلى الموت، والتي كانت ضحيتها شابة عُثر على جثتها بوادي مرتيل خلال شهر أبريل المنصرم.
وكانت المصالح الأمنية قد فتحت تحقيقاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة مباشرة بعد العثور على جثة الضحية طافية على سطح مياه الوادي وعليها آثار عنف، وذلك بهدف كشف ظروف وملابسات الواقعة وتحديد هوية المتورطين المحتملين.
ووفق المعطيات الأولية للبحث، فقد مكنت الخبرات التقنية المنجزة على هاتف الضحية من رصد رقم هاتفي يُنسب إلى المشتبه فيه، وهو عنصر تابع للحرس الملكي ينحدر من مدينة خنيفرة، ما شكل معطى أساسياً ساهم في توجيه مجريات التحقيق.
كما أظهرت التحريات والأبحاث المنجزة وجود شبهات حول قيام المعني بالأمر ببيع بعض الحلي والمقتنيات الخاصة بالضحية، بالإضافة إلى الاشتباه في سحب مبالغ مالية من حسابها البنكي باستعمال بطاقتها عبر أحد الشبابيك الأوتوماتيكية.
وقد أسفرت الأبحاث الميدانية والتقنية التي باشرتها المصالح الأمنية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، قبل إخضاعه لإجراءات البحث القضائي. وتشير المعطيات الأولية إلى إقراره بالأفعال المنسوبة إليه بعد مواجهته بمجموعة من الأدلة والقرائن التي تم تجميعها خلال مراحل التحقيق.
وتم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل استكمال التحريات والكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد أي امتدادات أو ارتباطات محتملة لها.
