أنفابريس //
تفاعلت مصالح بجدية وسرعة مع مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لقيام مجموعة من الأشخاص باحتجاز أحد الأفراد وإجباره على مرافقتهم إلى وجهة غير معلومة، في مشهد أثار تساؤلات واسعة بين المتابعين.
وأوضحت الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية، على ضوء الشريط المتداول، أن الواقعة تتعلق بقيام مستخدمين بأحد المحلات التجارية باحتجاز شخص يشتبه في تورطه في ارتكاب عملية سرقة من داخل المحل الذي يعملون به، قبل أن يعمدوا لاحقاً إلى إشعار المصالح الأمنية المختصة بالواقعة.
وأسفرت التحريات المنجزة عن فتح بحث قضائي مع المشتبه فيه بشأن الأفعال الإجرامية المرتبطة بالسرقة، كما تم إخضاع المستخدمين المعنيين لتدبير الحراسة النظرية، بعدما أظهرت المعطيات الأولية تورطهم في أفعال تتعلق بالاحتجاز غير القانوني والقيام بعمل من أعمال السلطة العامة دون سند قانوني.
ويجري هذا البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات المرتبطة بهذه القضية، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على الأفعال المرتكبة من قبل مختلف الأطراف.
وتندرج هذه القضية في إطار حرص المصالح الأمنية على التفاعل الفوري مع المحتويات الرقمية المتداولة، والتصدي لكافة الأفعال التي قد تشكل مساساً بالقانون، مع التأكيد على أن مباشرة إجراءات التوقيف أو الاحتجاز تبقى من الاختصاصات الحصرية للسلطات الأمنية والقضائية المختصة، وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
