إيداع محامٍ بهيئة الدار البيضاء سجن عكاشة على خلفية شبهات تتعلق بالارتشاء والوساطة في قضايا معروضة على القضاء
أنفابريس //
شهدت الأوساط القانونية والحقوقية بمدينة الدار البيضاء تفاعلاً واسعاً مع تطورات ملف قضائي أثار اهتماماً كبيراً، بعدما قررت الجهات القضائية المختصة إيداع محامٍ من هيئة الدار البيضاء السجن المحلي عين السبع، في إطار تحقيقات جارية بشأن شبهات تتعلق بالارتشاء والوساطة واستغلال النفوذ، فضلاً عن ادعاءات مرتبطة بالتأثير على مسار بعض القضايا المعروضة على القضاء.
ووفق معطيات متداولة داخل الأوساط القضائية، فقد تم تقديم المعني بالأمر أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في إطار البحث التمهيدي الذي تشرف عليه الجهات المختصة، بهدف الكشف عن ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة بشأن الوقائع موضوع التحقيق.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية الأولية، أُحيل المحامي المعني على المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، حيث تقرر متابعته وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع الأمر بإيداعه السجن ومواصلة البحث القضائي في الملف إلى حين استكمال مختلف مراحل التقاضي.
وأثار هذا الملف اهتماماً لافتاً داخل مكونات أسرة العدالة، بالنظر إلى طبيعة الوقائع موضوع البحث وما تطرحه من تساؤلات بشأن نزاهة المساطر القضائية وسبل تعزيز الثقة في المؤسسات القضائية. كما أعاد النقاش حول أهمية ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل مختلف المهن المرتبطة بمنظومة العدالة.
ويُشار إلى أن القضية لا تزال معروضة أمام القضاء، وأن جميع الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر تبقى في إطار الادعاءات والشبهات قيد التحقيق والتمحيص، مع تمتع المعني بالأمر بكامل حقوقه القانونية وقرينة البراءة إلى أن يصدر حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
