أنفابريس //
عاد ملف الأستاذ أحمد صابر إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما أُثير خلال جلسة برلمانية أمس في إطار نقاش بين محمد أوزين ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويفيد المعطى المتداول بأن الأستاذ أحمد صابر يوجد في حالة توقيف عن العمل منذ نهاية أكتوبر 2025، على خلفية فيديو تحدث فيه عن أوضاع الشباب خلال ما عُرف بـاحتجاجات جيل زيد. كما شمل قرار التوقيف، بحسب المعطيات نفسها، توقيف الأجرة وعدم الاستفادة من التغطية الصحية.
وتزداد الوضعية صعوبة في ظل الظروف الصحية التي يمر بها ابنه رامي، الذي يستعد لإجراء عملية جراحية دقيقة وضرورية، بهدف تفادي مضاعفات قد تؤثر على قدرته الحركية. وتطرح هذه الحالة الإنسانية تساؤلات حول سبل ضمان الولوج إلى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مثل هذه الظروف.
وفي هذا السياق، تتواصل دعوات التضامن والمساندة مع الأستاذ أحمد صابر وأسرته، مع مناشدات للجهات المعنية بالنظر في وضعيتهم الإنسانية، وتمكين الطفل رامي من الاستفادة من الرعاية الصحية الضرورية في أقرب الآجال.
كما عبر عدد من المتابعين والفاعلين عن تمنياتهم بالشفاء العاجل لرامي، وأن تتجاوز الأسرة هذه المحنة في ظروف تحفظ كرامتها وتضمن حقوقها الأساسية.
