أنفابريس//بقلم: عبدالواحد فاضل
عادة ما تختلف الآراء وتأتي التحاليل عكس سياق المنطوق السياسي وخبايا تدبير الشأن المحلي حيث إختلط “العرام” بين ميزانية المجالس وعلاقتها بالإقليم وكيفية توزيع المال العام في وعاء تمر أنابيبه عبر منعرجات وفضاءات في نفس الثراب.
موضوعنا اليوم عن الأموال القادمة من مجلس العمالة لتدبير قطاعات حيوية وإخراج فضاءات خضراء من عنق الزجاجة ليتحور النقاش بإستصدار أحكام متسرعة قد تقلب الموازين وتأتي بتقسيرات عقيمة وغير واضحة وهو الشئ الذي دفعنا لإعادة الحسابات السياسية وإخراج المعطيات من قاع الخابية عبر سرد حكاية حديقة أفغانيستان المتواجدة بثراب مقاطعة الحي الحسني والتي إندرجت ضمن مشاريع التهيئة الحضرية للدارالبيضاء .
خلف هذا المتنفس الأخضر ردود أفعال في أوساط المتتبعين على خلفية تدفق ما يناهز 500 مليون سنتيم، في نهر فاضت معه حكاوي وأسرار بعض أعضاء مجلس العمالة، الذين فضلوا الصمت أمام مشهد يندى له الجبين وحالة كارثية للعشب،والمرافق العمومية وألعاب الأطفال وأمور أخرىأثارها سياسي بإيديولوجية معارضة، بالإضافة لحرقة سكان الحي الذين عبروا كذلك عن إستياءهم و أكدوا مرارا و تكرارا على ضرورة مراجعة آليات المراقبة.
وهو الشئ الذي أثار جدلا مستمرا حول مرور باقي المجالس من مجهر رقابة دقيق مع تعطيل الآلة عند الحلول بهذه المؤسسة المثيرة للجدل ليبقى السجال السياسي منحصرا في مجلس الجماعة وباقي مجالس المقاطعا بإستثناء مجلس عمالة يتوفر على حق الفيتو.
أكاد أجزم أن السيد الرئيس هناك، “ما مساليش” بسبب ظرفية سياسية جد معقدة، وتزكية برلمانية، تكاد تفصح عن إنفجار عجلة الجرار الذي تاه في طريق مزدحمة بالتناقضات والصراعات.
وقد عبر من خلاله السكان عن غضبهم وخصوصية تلك المؤسسةالدستورية التي أشرفت على الحديقة وكيفية الإستهتار بالمال العام، مع إستمرار الإهمال والخطورة في إرتياد هذه الفضاءات الخضراء.
أسئلة من داخل حديقة أفغانيستان ورصد مجموعة. من التجاوزات في تدبير هذا الفضاء الذي أصبح مرتعا للمتشردين في غياب المراقبة و الحراسة….
و هي كالتالي:ما رأي السيد رئيس مجلس العمالة، حول الوضعية المزرية لحديقة أفغانيستان؟
لماذا ثم إهمال هذا الفضاء الأخضر، الذي كلف الدولة ميزانية تقدر ب 500 مليون سنتيم؟
ماراي مجلس مقاطعة الحي الحسني، حول نقطة أصبحت سوداء،و من تدبير مجلس آخر؟
من هي الشركة المكلفة بإنجاز مثل هذه المشاريع، و التي تكون لها عادة شراكة مع مجلس العمالة؟
من يراقب من؟
لماذا تتوجه عدسات المراقبة، صوب مجالس المقاطعات، و يثم
التكثم على تحركات اللاعبين في رقعة مؤسساتية أخرى؟
