أنفابريس //
صادق مجلس النواب، اليوم، بالإجماع، أغلبية ومعارضة، خلال أشغال اللجنة الاجتماعية والجلسة التشريعية، على مشروع تعديل مدونة الشغل الخاص بعمال الحراسة والأمن الخاص، في خطوة تشريعية مهمة تروم تعزيز الحماية الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة وإنصافها.
ويهدف هذا التعديل إلى وضع حد لنظام العمل المعتمد على 12 ساعة يومياً، بما ينسجم مع مبادئ العمل اللائق ويحفظ كرامة العاملات والعمال ويعزز حقوقهم المهنية والاجتماعية.
وكان مجلس المستشارين قد صادق بدوره بالإجماع على المشروع خلال الأسبوع الماضي، ليُستكمل بذلك المسار التشريعي لهذا الورش الاجتماعي الذي حظي بتوافق واسع بين مختلف المكونات السياسية والشركاء الاجتماعيين.
وفي هذا السياق، تم التعبير عن عبارات الشكر والتقدير للسيدات والسادة النواب والمستشارين، من الأغلبية والمعارضة، على دعمهم لهذا التعديل، كما تم التنويه بمساهمة الشركاء الاجتماعيين والنقابيين الذين واكبوا هذا الملف وساهموا في إخراجه إلى حيز التنفيذ.
ويُنتظر أن يشكل هذا التعديل مكسباً اجتماعياً ومهنياً لفائدة آلاف العاملات والعمال بقطاع الحراسة والأمن الخاص، وأن يساهم في تحسين ظروف العمل وتعزيز الحقوق الأساسية لهذه الفئة التي تضطلع بأدوار مهمة في مختلف المؤسسات والإدارات والمرافق العمومية والخاصة.
