أنفابريس //
أثارت الزيادات الجديدة التي همّت عددًا من منتجات شركة دانون بالمغرب موجة واسعة من الاستياء في أوساط المستهلكين وأصحاب محلات البقالة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وفوجئ عدد من المواطنين بتغيير أسعار بعض المنتجات دون صدور أي توضيحات رسمية من الشركة بشأن دوافع هذه الزيادات أو تاريخ دخولها حيز التنفيذ، الأمر الذي أثار تساؤلات حول خلفيات هذه المراجعة وانعكاساتها على ميزانية الأسر، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية التي تدخل ضمن الاستهلاك اليومي.
وأكد عدد من أصحاب محلات البقالة أن الزيادات الجديدة وضعتهم في موقف حرج أمام الزبائن، حيث اضطروا إلى اعتماد الأسعار الجديدة دون توفر معطيات دقيقة تفسر أسباب الارتفاع، مما أدى إلى تزايد شكاوى المستهلكين وتراجع الإقبال على بعض المنتجات.
ويرى متابعون أن هذه الزيادات تأتي في سياق يتسم بارتفاع أسعار العديد من المواد والخدمات، وهو ما يزيد من الأعباء المالية التي تواجهها الأسر المغربية، ويدفع إلى المطالبة بمزيد من الشفافية في ما يتعلق بسياسات التسعير، مع توفير توضيحات للرأي العام بشأن العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار.
وفي انتظار صدور موقف رسمي من الشركة، تتواصل ردود الفعل الرافضة لهذه الزيادات، وسط دعوات من جمعيات حماية المستهلك إلى تعزيز آليات مراقبة الأسعار، وضمان التوازن بين مصالح المنتجين والقدرة الشرائية للمواطنين، بما يرسخ مبادئ المنافسة الشريفة ويحافظ على ثقة المستهلك في السوق الوطنية.
