الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية تثمن مبادرة تأسيس الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لإداريي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، وتدعو إلى إنجاح هذه المحطة التأسيسية

أنفابريس  //
تلقت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية بارتياح كبير مبادرة تأسيس الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لإداريي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، المزمع عقد جمعها العام التأسيسي يوم الاثنين 13 يوليوز 2026، باعتبارها خطوة نوعية طال انتظارها، واستجابة لمطلب ظل يشكل أحد أبرز انتظارات موظفي غرف الصناعة التقليدية، الرامي إلى إرساء منظومة متطورة وفعالة للأعمال الاجتماعية، بما يضمن تعزيز مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص مع نظرائهم بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.
وانطلاقًا من مسؤوليتها النقابية، والتزامها بالدفاع عن الحقوق والمصالح المادية والاجتماعية لموظفي الغرف المهنية، فإن الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية تعلن ما يلي:
أولاً: تثمن الجامعة عالياً المبادرة التي أطلقها السيد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيد رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، والسيدات والسادة رؤساء غرف الصناعة التقليدية، الرامية إلى تأسيس الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية، لما تمثله من ورش اجتماعي واعد من شأنه الارتقاء بالخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي الغرف، كما تعتبرها إحدى الثمار العملية للحوار الاجتماعي الذي جمع القطاع الوصي بالجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية.
ثانياً: تدعو الجامعة كافة منخرطيها وعموم موظفي غرف الصناعة التقليدية إلى الانخراط الإيجابي والمشاركة المكثفة في أشغال الجمع العام التأسيسي، باعتباره محطة مفصلية لتعزيز الحقوق الاجتماعية للموظفين، وتوسيع مجالات الاستفادة من خدمات اجتماعية متنوعة، تشمل التقاعد التكميلي، والتغطية الصحية التكميلية، وبرامج الاصطياف، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات والشراكات التي أبرمتها كتابة الدولة مع عدد من المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للشغيلة.
ثالثاً: تهيب الجامعة بموظفي غرف الصناعة التقليدية تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو المعطيات المغلوطة التي يتم تداولها بهدف التشويش على هذا الورش الاجتماعي المهم. وفي هذا السياق، تؤكد الجامعة أن ما يتم الترويج له بشأن المساس بالمكتسبات الحالية، أو تحويل أو استغلال موارد الجمعيات الجهوية للأعمال الاجتماعية لفائدة الجمعية الوطنية، لا يستند إلى أي أساس قانوني أو موضوعي، ولا يعدو أن يكون محاولات للتشويش على مشروع يروم، في جوهره، خدمة مصالح جميع الموظفين وتعزيز مكتسباتهم الاجتماعية.
رابعاً: تؤكد الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية حرصها، من خلال ممثليها المخول لهم حضور أشغال الجمع العام التأسيسي، على مواكبة هذه المحطة بما يضمن احترام مبادئ الشفافية والديمقراطية والحكامة الجيدة، والعمل على أن يشكل الجمع العام فضاءً للإجابة عن مختلف التساؤلات والانشغالات التي يطرحها الموظفون. كما تدعو إلى اعتماد قانون أساسي توافقي ومنصف، تتم صياغته بمشاركة مختلف المتدخلين، بما يكفل حماية الحقوق والمكتسبات، ويؤسس لتدبير ديمقراطي وفعال للجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية.
وفي الختام، تدعو الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية كافة مسؤولي غرف الصناعة التقليدية، كل من موقعه، إلى تحمل مسؤولياتهم والانخراط الإيجابي في إنجاح هذه المحطة التأسيسية، بما يخدم مصالح الموظفين، ويعزز مسار تطوير العمل الاجتماعي داخل غرف الصناعة التقليدية، في إطار من المسؤولية والتعاون والحوار البناء، بما يرسخ ثقافة الشراكة ويستجيب لتطلعات الشغيلة في الارتقاء بأوضاعها الاجتماعية والمهنية.
عاشت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية.
عاش الاتحاد المغربي للشغل.