أنفابريس //
تثير بعض الوقائع المتداولة بشأن وفاة مرضى أثناء انتظارهم الحصول على العلاج أو تلقي الإسعافات اللازمة أمام عدد من المؤسسات الصحية موجة من الحزن والأسى، كما تعيد إلى الواجهة النقاش حول واقع المنظومة الصحية وسبل الارتقاء بجودة خدماتها بما يضمن الحق في العلاج ويحفظ كرامة المواطنين.
ويؤكد متابعون أن الحق في الصحة يعد من الحقوق الأساسية التي ينبغي أن تحظى بالأولوية، وأن توفير الرعاية الصحية في الوقت المناسب يمثل مسؤولية جماعية تستدعي مواصلة تطوير البنيات التحتية، وتعزيز الموارد البشرية، وتحسين ظروف الاستقبال والتكفل بالحالات المستعجلة.
كما تتجدد الدعوات إلى فتح تحقيقات كلما تم تسجيل حالات وفاة أو ادعاءات بوجود تقصير في تقديم الخدمات الصحية، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية عند الاقتضاء، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويرى مهتمون بالشأن الصحي أن كرامة المواطن لا ينبغي أن تكون محل نقاش، وأن أي إصلاح حقيقي للقطاع الصحي يجب أن ينطلق من ضمان الولوج العادل إلى العلاج، وتسريع وتيرة التكفل بالمرضى، والرفع من جودة الخدمات المقدمة، بما ينسجم مع تطلعات المواطنين ويصون الحق في الحياة.
ويبقى الأمل معقدًا على مواصلة إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز نجاعة خدماتها، حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي، مع التأكيد على أن حماية حياة الإنسان تظل أسمى الأولويات، وأن كل حالة تستوجب البحث في ملابساتها وفق المساطر القانونية المعمول بها.
