أنفابريس //
يثير توقيف الحافلات خلال عمليات مراقبة التذاكر جدلًا متزايدًا بين مستعملي النقل العمومي، خاصة عندما يؤدي ذلك إلى تأخير الرحلات وتعطيل مصالح الركاب، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية التوفيق بين تطبيق القانون واحترام حقوق المواطنين.
ويؤكد عدد من الركاب أن بعض عمليات المراقبة تستغرق وقتًا طويلًا، ما يتسبب في ضياع مواعيد مهمة، سواء كانت مواعيد طبية أو مهنية أو إدارية، الأمر الذي قد يترتب عنه أضرار مادية أو معنوية بالنسبة للمتضررين.
وفي هذا السياق، يطالب مواطنون الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل العمومي بتوضيح الإجراءات المعتمدة خلال مراقبة التذاكر، ومدى مسؤوليتها القانونية في حال ترتب عن تأخير الحافلات ضرر للركاب، وما إذا كانت توجد آلية لتلقي الشكايات أو تعويض المتضررين عند ثبوت وجود تقصير أو تجاوز.
كما يدعو مهتمون بحقوق المستهلك إلى اعتماد أساليب مراقبة أكثر كفاءة، تحقق الهدف من محاربة التهرب من أداء التذاكر، دون أن تؤدي إلى تعطيل السير العادي للحافلات أو الإضرار بحقوق الركاب.
ويبقى السؤال مطروحًا: كيف يمكن تحقيق التوازن بين فرض احترام قانون النقل وحماية حقوق المواطنين في الاستفادة من خدمة عمومية تحترم الوقت وتضمن جودة المرفق؟
