أنفابريس //
تستعد وزارة الداخلية، وفق معطيات متداولة، للإعلان خلال الأيام المقبلة عن حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة، في إطار عملية لإعادة توزيع المسؤوليات داخل الإدارة الترابية، تزامنًا مع التحضيرات الجارية للاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية المرتقبة خلال سنتي 2026 و2027.
وبحسب المصادر ذاتها، من المنتظر أن تشمل الحركة مختلف فئات رجال السلطة، من كتاب عامين للعمالات والأقاليم، وباشوات، ورؤساء دوائر، وقياد، وذلك عقب مرحلة من التقييم الداخلي لأداء المسؤولين الترابيين بمختلف جهات المملكة.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن عملية التقييم استندت إلى عدد من المؤشرات المرتبطة بالحكامة الترابية، ومدى نجاعة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، وجودة تدبير الشأن المحلي، وسرعة الاستجابة لانشغالات المواطنين، فضلاً عن مستوى الالتزام بتنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز التنمية المجالية والرفع من فعالية الإدارة الترابية.
وتشير المصادر إلى أن الحركة المرتقبة لن تقتصر على التنقيلات الدورية، بل قد تتضمن تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية، وترقية عدد من رجال السلطة الذين أبانوا عن كفاءة في تدبير الملفات الترابية، مقابل نقل أو إعفاء مسؤولين خضع أداؤهم لتقييمات سجلت بشأنها ملاحظات، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة توزيع الموارد البشرية وفق حاجيات مختلف العمالات والأقاليم.
وتأتي هذه الخطوة في سياق يتسم بتسارع إنجاز عدد من المشاريع التنموية الكبرى، إلى جانب الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو ما يفرض، وفق متابعين، تعزيز جاهزية الإدارة الترابية بأطر تمتلك الخبرة والكفاءة لتدبير مختلف التحديات التنظيمية والتنموية.
ويرى متابعون أن وزارة الداخلية تسعى، من خلال هذه الحركة، إلى إضفاء دينامية جديدة على جهاز السلطة، عبر إسناد المسؤوليات إلى كفاءات ميدانية راكمت تجربة في تدبير الشأن الترابي، بما يساهم في تعزيز النجاعة الإدارية وتحسين جودة الخدمات العمومية، لاسيما بالمناطق التي تشهد توسعًا عمرانياً ونموًا ديموغرافياً متسارعاً.
كما يرتقب أن تسفر الحركة عن إعادة توزيع عدد من المسؤولين بين العمالات والأقاليم، مع إسناد مهام جديدة لأطر ذات خبرة ميدانية، إلى جانب تعزيز الإدارة الترابية بخريجين جدد من المعهد الملكي للإدارة الترابية، في إطار سياسة تروم تجديد الكفاءات وضمان استمرارية المرفق العمومي ورفع مردوديته.
