أنفابريس //
تواجه الشركات الناشئة في المغرب تحديات متزايدة في ظل ما يعتبره عدد من رواد الأعمال أعباءً ضريبية وإدارية تؤثر على قدرتها على النمو والاستمرار، خاصة خلال السنوات الأولى من التأسيس، وهي المرحلة الأكثر حساسية بالنسبة للمشاريع الجديدة.
ويؤكد فاعلون في منظومة ريادة الأعمال أن ارتفاع التكاليف التشغيلية، إلى جانب الالتزامات الجبائية والإدارية، يحدّ من تنافسية المقاولات الناشئة ويضعف فرصها في جذب الاستثمارات وخلق مناصب الشغل، رغم وجود برامج ومبادرات حكومية موجهة لدعم الاستثمار وبعض القطاعات.
وفي المقابل، يرى خبراء اقتصاديون أن تحسين مناخ الأعمال يتطلب توسيع آليات المواكبة والتمويل، واعتماد حوافز ضريبية أكثر ملاءمة للمقاولات الناشئة، بما يساهم في تعزيز الابتكار وتحفيز خلق القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.
ورغم تكرار الحديث عن إغلاق عدد من الشركات سنويًا، فإن أي تأكيد بأن “آلاف الشركات تغلق أبوابها بسبب انعدام الدعم الحكومي” يحتاج إلى بيانات وإحصاءات رسمية أو دراسات موثقة، إذ قد تعود أسباب توقف الشركات إلى عوامل متعددة، من بينها صعوبات التمويل، وضعف السيولة، والتحديات الإدارية، إلى جانب الظروف الاقتصادية العامة.
