نقابة سيارات الأجرة بتطوان تستنكر أحكام إدانة مهنيين وتطالب محكمة الاستئناف بإعادة النظر فيها .

أنفابريس //

استنكرت النقابة الوطنية لسيارات الأجرة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالمدينة في حق عدد من مهنيي سيارات الأجرة، على خلفية متابعتهم بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية، معتبرة أنها لم تراعِ طبيعة عمل السائقين وحدود مسؤولياتهم القانونية.

وقالت النقابة، في بيان صادر بتاريخ 5 غشت 2026، إن الأحكام جاءت، وفق تعبيرها، “قاسية”، ولم تأخذ بعين الاعتبار ملابسات القضية والظروف التي رافقت الأحداث، مؤكدة أن السائقين كانوا يمارسون عملهم الاعتيادي في نقل مواطنين مغاربة بين تطوان والفنيدق، في فترة لم تكن تعرف، بحسب البيان، أي قرار رسمي يمنع التنقل أو يفرض قيودًا على نقل الركاب.

وأضافت أن سائق سيارة الأجرة لا يتوفر على أي صفة قانونية تخوله التحقق من هوية الركاب أو مساءلتهم بشأن وجهاتهم أو نواياهم، كما لا يملك صلاحية مطالبتهم بالإدلاء ببطائق التعريف الوطنية أو إجراء تحريات بشأنهم، معتبرة أن هذه الاختصاصات تظل منوطة بالسلطات المختصة.

وأكدت النقابة أن مسؤولية السائق تقتصر على أداء خدمة النقل في إطار القانون، مع احترام الشروط القانونية المنظمة للتنقل، دون أن يتحمل مسؤولية أفعال أو وقائع تتجاوز نطاق عمله المهني.

واستند البيان إلى الفصل 24 من الدستور، الذي يضمن حرية التنقل داخل التراب الوطني، معتبرا أنه لا يمكن تحميل السائق المهني مسؤولية ممارسة المواطنين لهذا الحق في غياب أي قرار قانوني يقيد التنقل خلال الفترة المعنية.

وعبرت النقابة عن رفضها للأحكام الصادرة، داعية محكمة الاستئناف إلى إعادة النظر فيها بما يحقق مبادئ المحاكمة العادلة والإنصاف، كما ناشدت الهيئات النقابية والحقوقية والفعاليات المدنية مساندة مهنيي سيارات الأجرة والدفاع عن حقوقهم، بما يحفظ كرامتهم ويصون المهنة.