أنفا بريس //
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين 10 غشت الجاري، عن اللائحة السنوية لموظفات وموظفي الشرطة الذين تمت الاستجابة لطلبات انتقالهم، في إطار الحركة الانتقالية السنوية بين مختلف المصالح والمدن على الصعيد الوطني.
واستفاد من هذه الحركة الانتقالية ما مجموعه 1506 موظفات وموظفين شرطة من مختلف الرتب والدرجات والتخصصات المهنية، العاملين بولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة، فضلا عن المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتأتي هذه الاستفادة عقب دراسة طلبات الانتقال المقدمة من المعنيين بالأمر، وفق الشروط والمعايير المحددة قانونيا وتنظيميا، من بينها الأقدمية، وتقديم الطلبات داخل الآجال المحددة، ومراعاة وضعيات التجمع العائلي، فضلا عن الاعتبارات الصحية والاجتماعية وغيرها من المعايير المعتمدة.
وتندرج هذه الحركة الانتقالية الدورية، التي جرت العادة على الإعلان عنها خلال فصل الصيف من كل سنة، ضمن منظومة أوسع لإعادة الانتشار الوظيفي وتدبير حركية موظفي الأمن الوطني بين مختلف المصالح والوحدات، والتي استفاد منها، بشكل إجمالي، 3276 موظفة وموظفا خلال السنة الجارية.
وبموازاة هذه الحركة الانتقالية الاعتيادية، تولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية خاصة للطلبات المرتبطة بالظروف الاجتماعية والصحية والاعتبارات الأسرية، لاسيما في إطار مسطرة التجمع العائلي.
وفي هذا السياق، استفاد 200 موظف وموظفة خلال السنة الجارية من مسطرة البت الاستعجالي، بما أتاح الاستجابة الفورية لطلبات انتقالهم، فيما استفاد 1570 موظفة وموظفا آخرين من حركية انتقالية في إطار مسطرة التبادل بين الموظفين.
وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن تدبير طلبات الانتقال يحظى باهتمام خاص، من خلال الحرص على الاستجابة لها كلما استوفت المعايير والشروط المهنية والتنظيمية المعتمدة، مع مراعاة ضرورة ضمان السير العادي والمنتظم للمرافق الأمنية واستمرارية أداء مهامها في أفضل الظروف.
وتعكس هذه المقاربة حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تحقيق التوازن بين الاستجابة للطلبات المشروعة لموظفيها ومراعاة أوضاعهم الاجتماعية والأسرية والصحية، وبين متطلبات تدبير الموارد البشرية وضمان النجاعة والاستمرارية في أداء المرفق الأمني.
