وهبي يحسم الجدل حول قانون مهنة المحاماة: «الخلاف أصبح من الماضي» ويؤكد دخول القانون حيز التنفيذ
أنفابريس //
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الخلاف المرتبط بقانون مهنة المحاماة أصبح من الماضي، مشدداً على انفتاحه الكامل على الحوار مع المهنيين، وذلك في تصريح أدلى به ضمن نشرة الظهيرة على القناة الثانية.
ووصف وهبي العلاقة الحالية مع المحامين بـ«الطلاق الرجعي»، في إشارة إلى استمرار قنوات التواصل رغم الخلافات التي طبعت المرحلة الماضية. كما اعتبر أن استمرار الإضراب لا مبرر له، مؤكداً أن رجال القانون يدركون جيداً الآثار القانونية المترتبة عن نشر النص في الجريدة الرسمية.
وأشار وزير العدل إلى أن المساطر القانونية تظل مفتوحة أمام إمكانية اللجوء إلى المحكمة الدستورية، إلى جانب إمكانية مراجعة وتعديل بعض المقتضيات التشريعية مستقبلاً، وفق ما تقتضيه الحاجة.
ودعا وهبي إلى تجاوز حالة التوتر والتركيز على الملفات الأساسية التي تهم مهنة المحاماة، وفي مقدمتها تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للمحامين، وتسريع ورش الرقمنة، فضلاً عن قضايا التقاعد والحماية الاجتماعية.
وتأتي تصريحات وزير العدل في سياق استمرار النقاش حول قانون مهنة المحاماة، وسط دعوات إلى تغليب الحوار المؤسساتي والبحث عن حلول عملية تضمن تطوير المهنة وتعزيز ضمانات ممارسيها، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها قطاع العدالة.
