السلطات الترابية تستنفر لمواكبة الانتخابات التشريعية وتلتقي وكلاء اللوائح عشية الحملة الانتخابية

أنفابريس //
تستعد السلطات الترابية بمختلف جهات وأقاليم المملكة لعقد لقاءات مع وكلاء لوائح الترشيح للانتخابات التشريعية المقبلة، اليوم الأربعاء،بحضور مسؤولي النيابة العامة، وذلك في إطار مواكبة الاستعدادات الجارية للاستحقاق الانتخابي المرتقب يوم 23 شتنبر 2026.
ومن المنتظر أن يستقبل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات وكلاء اللوائح، سواء المتعلقة بالدوائر المحلية أو الجهوية، خلال اجتماعات ستحتضنها مقرات الولايات والعمالات، بالتزامن مع انتهاء مرحلة إيداع الترشيحات واقتراب موعد الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية.
وتأتي هذه اللقاءات عشية بدء الحملة الانتخابية، المقرر انطلاقها ابتداء من الساعة الأولى من صباح الخميس 10 شتنبر، على أن تستمر إلى غاية منتصف ليل الثلاثاء 22 شتنبر، أي قبل يوم واحد من موعد إجراء الانتخابات التشريعية.
وستشهد الاجتماعات حضور وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك بمختلف محاكم المملكة، حيث ستشكل مناسبة لتذكير وكلاء اللوائح بالقواعد والضوابط القانونية المؤطرة للحملة الانتخابية، والتنبيه إلى ضرورة التقيد بمقتضيات القانون طوال مختلف مراحل الاستحقاق.
ويرتقب أن يتركز النقاش، على الخصوص، حول أهمية احترام القواعد المنظمة للحملات الانتخابية، بما يضمن إجراء المنافسة الانتخابية في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية، فضلا عن تفادي كل الممارسات التي من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية أو المساس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
وفي موازاة ذلك، كثفت وزارة الداخلية استعداداتها اللوجستية والبشرية لمواكبة الانتخابات التشريعية المقبلة، إذ من المرتقب أن يشارك نحو 350 ألف شخص في تأطير مكاتب التصويت، من أعضاء ونوابهم، لضمان سير عملية الاقتراع في مختلف ربوع المملكة.
وبحسب المعطيات المتداولة، سيبلغ عدد أعضاء مكاتب التصويت حوالي 178 ألف عضو، من الرجال والنساء، إلى جانب من ينوب عنهم، في وقت جرى حصر عدد مكاتب التصويت في نحو 40 ألفاً و700 مكتب، فضلا عن 3 آلاف و750 مكتباً مركزياً.
وتأتي هذه الاستعدادات في وقت يستعد فيه نحو 15 مليوناً و800 ألف و136 ناخباً وناخبة، المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة وفق الإحصائيات النهائية لوزارة الداخلية، للمشاركة في الاستحقاق التشريعي المقرر يوم 23 شتنبر الجاري.
وتراهن السلطات العمومية على مواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من الحملة الانتخابية ومروراً بيوم الاقتراع ووصولاً إلى إعلان النتائج، بما يضمن التطبيق السليم للقواعد القانونية المنظمة للاستحقاقات، ويحافظ على نزاهة العملية الانتخابية وشروط المنافسة بين مختلف اللوائح والمرشحين.