أنفابريس //
قضت محكمة الاستئناف الفرنسية، اليوم السبت 26 شتنبر 2026، بتشديد العقوبة الصادرة في حق الفنان المغربي سعد لمجرد، والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، على خلفية قضية الفرنسية لورا بريول.
وجاء الحكم الجديد عقب استئناف لمجرد للحكم الابتدائي الصادر في ماي الماضي، والذي قضى بسجنه لمدة خمس سنوات بتهمة الاغتصاب، على خلفية واقعة تعود إلى سنة 2018 بمدينة سان تروبيه، وفق ما أكده دفاعه المحامي كريستيان سان باليه.
وكانت محكمة دراغينيان، جنوب فرنسا، قد أدانت لمجرد في 15 ماي 2026 بالسجن خمس سنوات، بعد محاكمة استمرت أربعة أيام. ومثل الفنان المغربي أمام المحكمة في حالة سراح، فيما انعقدت الجلسات خلف أبواب مغلقة بطلب من المشتكية، دون أن تصدر المحكمة حينها مذكرة توقيف في حقه.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2018، عندما التقت لورا بريول، التي كانت تعمل نادلة، بسعد لمجرد في ملهى ليلي، قبل أن ترافقه إلى الفندق لتناول مشروب. وتتهمه بريول بالاعتداء عليها جنسياً داخل غرفته، بينما ينفي لمجرد هذه الاتهامات، مؤكداً أن العلاقة كانت رضائية.
وتأتي هذه الإدانة في سياق سلسلة من القضايا التي سبق أن ارتبط اسم الفنان المغربي بها. فقد واجه اتهامات مماثلة في المغرب سنة 2015 والولايات المتحدة سنة 2010، كما صدر بحقه حكم بالسجن لمدة ست سنوات في فرنسا سنة 2023 في قضية أخرى، كان من المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف في طعنه بشأنها في يونيو 2025، قبل أن يتم تأجيل الجلسة.
ويُعد الحكم الصادر اليوم تطوراً جديداً في المسار القضائي للفنان المغربي أمام القضاء الفرنسي، بعد سنوات من المتابعات والمحاكمات المرتبطة بهذه القضايا.
