أنفابريس //
النيابة العامة تكشف حصيلة مخالفات استحقاقات 23 شتنبر وترصد تراجع الشكايات الانتخابية
قال مراد العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة، أن انتخابات 23 شتنبر مرت في أجواء عادية وجيدة، مشيرا إلى تسجيل تراجع ملحوظ في عدد الشكايات المرتبطة بالتجاوزات والمخالفات الانتخابية مقارنة بالمحطات السابقة.
وأوضح العلمي، في تصريح صحفي، أن النيابات العامة بمختلف المحاكم تلقت ما مجموعه 403 شكايات فقط، مقارنة بـ 1071 شكاية تم تسجيلها خلال استحقاقات سنة 2021.
وأضاف أن هذه الشكايات وردت سواء عبر التبليغ المباشر أو من خلال المنصات الإلكترونية التي خصصتها رئاسة النيابة العامة للتواصل عن بعد، لافتا إلى أن النسبة الأكبر من البلاغات تم تسجيلها خلال يوم الاقتراع.
وفي ما يتعلق بمسار معالجة القضايا المعروضة، شدد المسؤول القضائي على أن الأبحاث القضائية اتسمت بالسرعة والنجاعة الميدانية، حيث لم يتجاوز متوسط إنجاز التحريات والأبحاث 48 ساعة.
وكشف المتحدث ذاته أن تحليل طبيعة المخالفات أظهر أن غالبية الجرائم المسجلة تندرج ضمن جرائم الحق العام المرتكبة أثناء الحملات الانتخابية، وفي مقدمتها السب والشتم والعنف والاعتداء على الحياة الخاصة.
كما سجلت الأبحاث ارتفاعا في الجرائم الإلكترونية المرتكبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما التشهير والمساس بالحرمة الشخصية، وهي القضايا التي تم تحريك المتابعات القضائية في حق مرتكبيها.
وفي ما يخص ادعاءات عدم تسليم نسخ من محاضر التصويت لممثلي المرشحين، أفاد العلمي بأن الشكايات المتعلقة بهذا الجانب كانت محصورة جدا على المستويين الجغرافي والعددي، حيث لم تتعد أربع شكايات فقط توزعت بين مناطق كلميم، الفحص أنجرة، وسوق أربعاء الغرب. وجرى حفظ شكايتين منها لعدم ثبوت الفعل الجرمي، بينما تتواصل الأبحاث في الشكايتين المتبقيتين.
وأوضح العلمي أن المادة 57 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تشترط لقيام جريمة الامتناع عن تسليم المحضر حضور ممثل المرشح داخل مكتب التصويت طيلة فترة تحرير المحضر؛ وبالتالي فإن مغادرة المكتب والعودة بعد انتهاء عمليات الفرز يسقط العناصر القانونية المكونة للجريمة ويمنع بالتالي تحريك المتابعة القضائية.
وخلص المسؤول برئاسة النيابة العامة إلى أن المؤسسة القضائية حرصت على مواكبة مختلف مراحل هذا الاستحقاق الوطني بدقة وحزم، بهدف ضمان التطبيق السليم للقانون وتوفير مناخ انتخابي يتسم بالنزاهة والمسؤولية.
