أنفابريس/ فاطمة العبسي.
عقد مجلس جهة بني ملال خنيفرة، صباح اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، بمقر الجهة بمدينة بني ملال، دورته العادية لشهر أكتوبر برسم سنة 2026، في جلسة ترأس أشغالها رئيس المجلس، عادل بركات، بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، محمد بنريباك، وعامل إقليم الفقيه بن صالح، محمد القرناشي، إلى جانب أعضاء المجلس وعدد من المسؤولين والفاعلين المعنيين.
وافتتحت أشغال الدورة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، قبل أن يلقي رئيس مجلس الجهة كلمته الافتتاحية، رحب خلالها بمختلف الحاضرين، مؤكداً أهمية هذه المحطة في مواصلة تنزيل البرامج والمشاريع التنموية للجهة، ومواكبة الأوراش الرامية إلى تعزيز جاذبية المجال الترابي وتحسين ظروف عيش الساكنة.
وعقب ذلك، تم تقديم تقرير حول ملخص أشغال الدورة العادية السابقة المنعقدة خلال شهر يونيو 2026، من طرف كاتب مجلس الجهة نور الدين السبع، حيث تضمن التقرير حصيلة أشغال الدورة السابقة التي ناقش خلالها المجلس 33 نقطة همت عدداً من الملفات والقضايا المرتبطة بتدبير الشأن الجهوي، قبل أن تتم المصادقة عليها بالأغلبية.
وفي كلمة بالمناسبة، رحب والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال بالحاضرين، مستحضراً الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، وما تشهده من أوراش ومشاريع في مجالات البنيات التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد والي الجهة أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات والقطاعات والمتدخلين، بما يضمن حسن تنفيذ المشاريع المبرمجة وتحقيق الأهداف التنموية المسطرة، خدمة لساكنة جهة بني ملال خنيفرة.
ميزانية 2027 وبرمجة الفائض في صلب أشغال الدورة
وتضمن جدول أعمال الدورة ثلاث نقاط أساسية، تصدرتها الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية جهة بني ملال خنيفرة برسم سنة 2027، باعتبارها وثيقة مالية ومؤسساتية أساسية لتحديد أولويات المرحلة المقبلة وبرمجة الموارد والنفقات وفق البرامج والالتزامات التنموية للجهة.
كما ناقش أعضاء المجلس النقطة الثانية المتعلقة بـالدراسة والمصادقة على مشروع برمجة الفائض التقديري لسنة 2027، وذلك في إطار مواصلة تعبئة الموارد المالية المتاحة وتوجيهها نحو المشاريع والبرامج ذات الأولوية، بما ينسجم مع الحاجيات التنموية لمختلف المجالات الترابية بالجهة.
أما النقطة الثالثة، فخصصت لتقديم عرض حول حصيلة عمل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، حيث استعرض رئيس لجنة الإشراف والمراقبة أبرز حصيلة عمل الوكالة، ومستوى تقدم عدد من المشاريع والأوراش، فضلاً عن الأدوار التي تضطلع بها في مواكبة وتنفيذ المشاريع التي يصادق عليها مجلس الجهة.
وتشكل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إحدى الآليات المؤسساتية التي تراهن عليها الجهة لترجمة البرامج والقرارات المصادق عليها إلى مشاريع وأوراش على أرض الواقع، مع تعزيز آليات التتبع والمواكبة والرفع من مستوى نجاعة التنفيذ.
وتأتي دورة أكتوبر في سياق متواصل من العمل المؤسساتي لمجلس جهة بني ملال خنيفرة، خاصة في ظل الانتقال من مرحلة برمجة المشاريع إلى مرحلة تتبع تنفيذها وتقييم نتائجها، مع الحرص على توجيه الموارد المالية وفق الأولويات والحاجيات التنموية لمختلف أقاليم الجهة.
وعكست أشغال الدورة الأهمية التي يوليها المجلس للبعد المالي والمؤسساتي في تنزيل اختياراته التنموية، لاسيما من خلال مشروع ميزانية سنة 2027 وبرمجة الفائض التقديري، إلى جانب تعزيز آليات التتبع والمراقبة لضمان حسن تنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
