أخبار جهوية

الساحل أولاد حريز.. دورة أكتوبر على صفيح ساخن! إغلاق الأبواب أمام الإعلام وتأجيل ميزانية 2027 يشعلان النقاش

أنفابريس//متابعة : فنان الغنيمي.

شهدت دورة أكتوبر العادية لمجلس جماعة الساحل أولاد حريز، المنعقدة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر الجاري، أجواءً مشحونة بالنقاش حول عدد من الملفات المحلية، في مقدمتها خدمة سيارة الإسعاف وأوضاع عمال الإنعاش والأعوان العرضيين، بالتزامن مع التصويت على عقد الجلسة بشكل مغلق في وجه ممثلي وسائل الإعلام ومتتبعي الشأن المحلي.

فبعد افتتاح أشغال الدورة من طرف رئيس المجلس الجماعي، صوّتت أغلبية مكونات المجلس على إغلاق الجلسة، في خطوة حالت دون حضور الصحافيين ومتابعة مجريات النقاش بشكل مباشر، وأعادت إلى الواجهة مسألة انفتاح المجالس المنتخبة على الإعلام والرأي العام، باعتبارهما من آليات تتبع الشأن المحلي ومساءلة المنتخبين عن تدبير القضايا التي تهم الساكنة.

وحسب معطيات متداولة، فقد عرفت أشغال الدورة نقاشاً ساخناً بين عدد من المستشارين الجماعيين، خاصة خلال نقطة نظام، حيث طُرحت إشكالات مرتبطة بخدمة سيارة الإسعاف الجماعية، إلى جانب ظروف عمل عمال الإنعاش والأعوان العرضيين، وهي ملفات تثير اهتماماً محلياً وتستدعي توضيحات بشأن سبل معالجتها.

وعلى مستوى النقط المدرجة في جدول الأعمال، صادق المجلس على اتفاقية شراكة بين جماعة الساحل أولاد حريز والسجن المحلي ببرشيد، تروم تنزيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وفق مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

كما حظيت نقطة إنجاز دراسة خاصة بالإنارة العمومية بتراب الجماعة بالمصادقة، في خطوة يُنتظر أن تساهم نتائجها في تحديد الحاجيات ورصد مكامن الخصاص، تمهيداً لتحسين هذه الخدمة بالمناطق المعنية.

في المقابل، لم يتم الحسم في مشروع ميزانية السنة المالية 2027، بعدما تقرر تأجيل مناقشته والمصادقة عليه إلى حين توفير الوثائق المتعلقة بالميزانية، ما يطرح تساؤلات بشأن الآجال المرتقبة لاستكمال دراسة هذا الملف المالي المهم.

وبين قرار إغلاق الدورة، والنقاش حول سيارة الإسعاف وأوضاع العمال، وتأجيل الحسم في مشروع ميزانية السنة المقبلة، تضع دورة أكتوبر مجلس جماعة الساحل أولاد حريز أمام عدد من الملفات التي تنتظر التوضيح والمعالجة.

ويبقى السؤال المطروح محلياً: هل ستنجح مكونات المجلس في احتواء هذه الإشكالات وتقديم أجوبة واضحة عن الملفات المثارة، بما يعزز ثقة الساكنة في تدبير الشأن الجماعي ويكرّس مبدأ التواصل والشفافية؟

Show More

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button