أنفابريس //
قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف شرطية تعمل في مجال حراسة الأشخاص الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية بحث إداري فتحته المصالح المختصة بولاية أمن مراكش، على إثر الاشتباه في ارتكابها اختلالات وتجاوزات مهنية مرتبطة بالتعامل مع مبلغ مالي يعود لإحدى الموقوفات.
وتعود تفاصيل الواقعة، وفق المعطيات المتوفرة، إلى يوم الأحد الماضي، عندما كانت الشرطية تؤدي مهامها في حراسة عدد من النساء الموضوعات تحت تدبير الحراسة النظرية.
وخلال هذه الفترة، طلبت إحدى الموقوفات من الشرطية التوجه إلى سيارتها، التي كانت مركونة بأحد الشوارع القريبة من حدائق المنارة، من أجل جلب مبلغ مالي قدره 8 آلاف درهم، قالت الموقوفة إنه مخصص لأداء الكفالة المرتبطة بملفها القضائي.
وبحسب المعطيات نفسها، حصلت الشرطية على إذن من المسؤول عنها قبل مغادرة مقر العمل، قبل أن تتوجه إلى السيارة، حيث قامت بجلب بعض المشتريات التي طلبتها الموقوفة، إلى جانب المبلغ المالي المذكور.
وأمام هذه المعطيات، باشرت المصالح المختصة بولاية أمن مراكش بحثاً إدارياً للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وتحديد مدى احترام الإجراءات والمساطر المهنية المعمول بها.
ويأتي قرار التوقيف عن العمل في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات المناسبة، وفق ما ستكشف عنه نتائج التحقيق الإداري والقضائي في هذه القضية.
